التنسيق النقابي للتعليم يدعو لإضراب جديد

يخوض التنسيق النقابي الخماسي للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، إضرابا وطنيا فئويا جديدا بالموازاة مع جولات الحوار.

ودعا التنسيق النقابي للمتصرفات والمتصرفين التربويين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية،  إلى “خوض إضراب وطني إنذاري يوم الأربعاء 14 ماي 2025 مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ابتداء من الساعة 11 صباحا”.

وبرر التنسيق النقابي خطوته بـضرورة “تحقيق كـ رامة المتصرف التربوي، والإسراع بالإفراج عن النصوص التنظيمية المؤطرة لعمل هيئة الإدارة التربوية مرسوم النظام الأساسي للمؤسسات التعليمية، قرار شغل مناصب الإدارة التربوية مرسوم تدقيق المهام…)، والرفع من التعويض عن الإطار ومن التعويضات عن المهام واحتسابها في التقاعد، والرفع من التعويض عن التنقل. وتعميم التعويض عن مدارس الريادة، وكذا عن الامتحانات على كل أطر الإدارة التربوية”.

كما طالب التنسيق بـ”مراجعة التعويض التكميلي عن الإطار بما يتناسب وحجم المسؤوليات والمهام الملقاة على عاتقه، وإحداث درجة جديدة للترقي مع فتح آفاق مهنية للإطار، وإحداث تعويض شهري قار خاص بالأطر الإدارية العاملة بمؤسسات الريادة، وكذا تعويض عن حصص الدعم المؤسساتي لكل الأطر الإدارية العاملة بالمؤسسة، ومراجعة ساعات عمل المتصرف التربوي وتخفيضها مراعاة لحجم المهام والجهود المطلوبة لإنجازها خارج ساعات العمل الرسمية”.

كما تتلخص مطالب التنسيق في “الاستجابة لمطالب المتصرفين التربويين فيما يخص الحركية الإدارية وتجنب تكرار سيناريو السنة الماضية من التخبط والارتجالية، مع الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة، تفعيل المهام المنصوص عليها في الفقرة “ب” من المادة 22 من النظام الاساسي وإقرار تعويض مناسب لها، وتوفير السكن الوظيفي لجميع الأطر الإدارية ومراجعة قيمة التعويض عن السكن بما يتناسب والسومة الكرائية الفعلية”.

وتشمل المطالب “إشراك المتصرفات والمتصرفين التربويين في التكوينات ولجن الانتقاء وكذا لجن المواكبة والتتبع لتنزيل كل المشاريع وطنيا وجهويا وإقليميا مع تمكينهم من حقهم المشروع في رئاسة لجن ترسيم الأطر المتمرنة، واعتماد منصب مساعد إداري ومسير المصالح المادية والمالية بالمؤسسات الابتدائية، وتعميم المساعدين التربويين والإداريين على كل المؤسسات التعليمية، مع إلغاء التدبير بالجمعيات واعتماد نمط واحد وموحد في التدبير الإداري والتربوي”.

وطالبوا بـ”الترقية الفورية للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات بإقرار ترقية استثنائية لجبر ضرر المعنيين، والتعجيل بتفعيل المادة 89 باسترجاع المبالغ المقتطعة، وصرف جميع التعويضات المتأخرة التعويضات عن الامتحانات الإشهادية لسنة 2024، التعويضات عن التكليف بمؤسسات إضافية إدارة ابتدائي حراسة عامة لأكثر من 600 تلميذ)، وجبر ضرر ضحايا المرسوم 2.18.294، وخريجي المسلك أساتذة الثانوي التأهيلي سابقا”.

وضمنت النقابات مطلب “منح سنة اعتبارية كأقدمية في الإطار بالنسبة لأفواج ما قبل 2020، التعويض عن السنة الثانية من التكوين بالنسبة لفوج 2020/2022، أداء مستحقات مهام الإدارة التربوية لفوج 2015”.

وشدد التنسيق النقابي على “الاستمرار في تعليق كافة الأنشطة والعمليات المتعلقة بجمعية دعم مدرسة النجاح ومشروع المؤسسة المندمج، والاستعداد لخوض خطوات نضالية نوعية وأكثر تصعيدا سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعقد فيه النقابات التعليمية الخمس سلسلة لقاءات تعرف بعض التشنجات في تنزيل مضامين النظام الأساسي الجديد، وهو ما دفع بعض الفئات إلى الدعوة للاحتجاج على عدم تلبية مطالبيها.