2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أعلن التنسيق الوطني الموحد لقطاع التشغيل عن سلسلة من الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية خلال شهري ماي ويونيو 2025، وذلك تعبيرًا عن استيائه العميق من “المماطلة والتسويف” التي تنهجها الحكومة في التعامل مع ملفه المطلبي، وعلى رأسه مراجعة النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات.
وقرر التنسيق تقليص عدد الزيارات الميدانية التي يقوم بها مفتشو الشغل إلى ثلاث زيارات فقط شهريًا، وحصر أيام استقبال ومعالجة نزاعات الشغل الفردية والجماعية في يومي الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع. كما قرر تعليق ملء الجداول الشهرية وعدم المشاركة في الاجتماعات الخارجية والأنشطة الموازية والتكوينات خلال الفترة المذكورة.
وعبر التنسيق، في بلاغ، عن تنديده بـ “الاقتطاعات التي طالت أجور المضربين”، معتبرًا ذلك “تضييقًا على الحق الدستوري في الإضراب”. وجدد مطالبته بنظام أساسي “محصن ومحفز ومنصف” يحافظ على مكتسبات الهيئة ويضمن تكافؤ الفرص، بالإضافة إلى مراجعة جذرية لمرسوم التعويض عن الجولات بما يتناسب مع الأعباء التي يتحملها المفتشون ويضمن استفادة الجميع منه بشكل موحد.
ووضع التنسيق الوطني سقفًا زمنيًا للحكومة للاستجابة لمطالبه، محددًا نهاية شهر يونيو المقبل كآخر أجل لإخراج النظام الأساسي الجديد وتعديل مرسوم التعويض عن الجولات. كما طالب بإشراك التنسيق بشكل فعلي في المفاوضات القطاعية ودعا الوزير الوصي إلى تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي والترابي.
في ختام بلاغه، أهاب التنسيق بكافة مفتشي ومفتشات الشغل إلى “الالتفاف حول مطالبهم العادلة والمشروعة” والتحلي باليقظة والاستعداد لتجسيد “وقفات احتجاجية واعتصامات” سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا في حال عدم تحقيق تقدم في المفاوضات. كما أعلن عن صيغ نضالية ستواكب المرحلة التحضيرية لانتخابات مندوبي الأجراء وما بعدها.
