منار اسليمي يكشف مصادر تمويل الأكاديمية التي يرأسها (فيديو)

كشف الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي، عبد الرحيم منار اسليمي عن مصادر تمويل الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية، التي أسسها رفقة عدد من الدكاترة والباحثين المغاربة.

وأوضح اسليمي، رئيس الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية، خلال حلوله ضيف على برنامج “آشكاين مع هشام”، أن “الأكديمية ستمول من جيوبنا في البداية، لأن التمويل في المرحلة الأولى سيكون ذاتيًا، وحتى لا يسيء الناس الفهم لأن الكثيرون سمعوا عن الأكاديمية، فالأساس فيها هو الإنتاج الذي سنقدمه، قد تتوفر قاعات في الكلية إذا أردنا تنظيم لقاء أو نقاشات، ويمكن أن تكون هذه النقاشات عن بُعد، وهناك أيضًا الأوراق البحثية التي سننتجها، وهذه الأوراق ستُنشر في المواقع الإعلامية، وبهذه الطريقة سنبدأ العمل”.

وتبع أنه “في البداية، إذا كانت هناك رغبة في تنظيم ندوة أو لقاء كبير ربما يكون دوليًا، فحينها سنبحث عن الجهات التي يمكن أن تمولنا، هذا جانب من طريقة عملنا”.

وعن الجهات التي يرون أنه يمكن التواصل معها في إطار التمويل،  أكد اسليمي انهم “منفتحون على جميع الجهات، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، بشرط الحفاظ على استقلاليتهم، بمعنى أننا نرحب بكل من يحترم رأيهم”.

وفيما يروج عن تلقيهم دعمًا ماليًا من وزارة الخارجية لتغطية نفقات تنقلهم إلى العيون وإقامتكم هناك لمدة أسبوع، نفى المتحدث ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدا أن “هذا الكلام غير صحيح، وليس هناك أي دليل على ذلك، وليس هناك أي تمويل من وزارة الخارجية، لأن وزارة الخارجية لديها خبراؤها ولقاءاتها الخاصة، وقد تستضيف أشخاصًا من المغرب أو من الخارج، لكن هذا لا علاقة له بهذه الأكاديمية، وهذا الكلام غير صحيح إطلاقًا”.

وشدد على أنهم “لا يملكون أي دعم مالي حتى الآن، ولا يملكون مقرًا رسميًا”، مشير إلى أن “هناك من يتحدث عن أن الحكومة تدعمنا استعدادًا للانتخابات القادمة، وكل هذه أقوال غير صحيحة”.

وذكر المتحدث أنه “عمل سابقًا في جمعيات أخرى، مثل الجمعية المغربية للقانون الدستوري، حيث كان عضوًا في المكتب المسير، ورئيسًا لمركز تابع لها، وكأستاذ جامعي وكممثل للمركز، شارك في أنشطة مختلفة، وعندما كانوا ينظمون نشاطًا دوليًا، كانوا يطلبون الدعم، وكان يُمنح لهم في بعض الأحيان، في عهد الحكومة السابقة، حيث حصلت الجمعية المغربية للقانون الدستوري على دعم من رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران، ومن البرلمان”، دون أن يفصح عن حجم هذا الدعم.

وعلى سبيل المثال لهذ الدعم لمذكور، قال سليمي إنه ” في عهد الراحل عبد الواحد الراضي، وكذلك في عهد المالكي والطالبي العالمي، كانت الجمعية تحصل على دعم، حتى عندما كان إدريس لشكر في الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، أو عندما كان بنكيران رئيسًا للحكومة، تم دعمنا، خاصة عندما عقد المؤتمر في النرويج، والجمعية تطلب الدعم بغض النظر عن هوية الحزب القائد للحكومة، لأنها تهتم بالقضايا الموضوعية وليس بالانتماءات السياسية”.

وتابع “أتذكر في عام 2007، في اليونان، ناقشنا مقترح الحكم الذاتي مع خبراء عالميين، بما فيهم وزراء وسفراء سابقون، ثم ناقشناه مرة أخرى في المكسيك، عندما نطلب الدعم، نحدد بوضوح أجندة العمل والخدمة التي سنقدمها”.

 وانتقد المتحدث “بعض التعليقات الخطيرة حوله وحول وعمر الشرقاوي، ويتهمون “المخزن” بملاحقتهما، متسائل  عن دورهم كأساتذة جامعيين؟، منبها إلى أن “هناك بعض الأشخاص الذين لم يفهموا القضية بشكل صحيح”.

وخلص اسليمي إلى أنهم “لا علاقه لهم بأي جهة، ولم يمنحهم أي شخص أو جهة تمويلا كيفما كان، ومن لديه خلاف ذلك فليأت بدليل”.

وكاان مجموعة من الأساتذة الباحثين، أعلنوا خلال اجتماعهم بمدينة العيون يومي الإثنين والثلاثاء 28و29 أبريل المنصرم، عن تأسيس الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية.

وحسب المؤسسين لهذه الهيئة،فقد ألت رئاستها إلى عبدالرحيم المنار اسليمي، فيما تولى كل من محمد الغالي و عمر الشرقاوي مهمة نائبا الرئيس ، ومحمد الزهراوي : كاتبا عاما ، ومحمد لوليد ، أمينا للمال، بينما تولى كل من سعيد خمري -جواد النوحي – عبدالفتاح بلعمشي – كمال هشومي – مهام استشارية.

وأوضح المؤسسون في إعلان لهم توصلت به “آشكاين”، أن “الأكاديمية المغربية للدراسات السياسية والدستورية”، هي إطار جامعي علمي مستقل يُعنى بالفكر والنقاش والدراسة والتحليل والإقتراح والترافع حول القضايا الدستورية والسياسية وإعداد أوراق تقدير موقف وأوراق تنبيه سياسي دستوري وسياسي وأوراق سياسات ورصد وتقديم تقارير دورية وإعداد لقاءات وطنية .