نسبة التجاوب الرسمي مع طلبات الحصول على المعلومة لا تتجاوز %33 (تقرير)

رصد تقرير جمعوي حديث تدني كبير في نسبة التفاعل المؤسساتي الرسمي مع مختلف طلبات الحصول على المعلومة.

وأكدت جمعية “سمسم” في تقرير إشرافها على تقديم 102 طلب عادي للحصول على المعلومة عبر البوابة الإلكترونية الخاصة، موُجهة لـ 60 مؤسسة وهيئة على المستويين المحلي والوطني.

واستأثرت الجماعات الترابية بالنصيب الأكبر من طلبات الحصول على المعلومات المقدمة في هذا الإطار، حيث تلقت ما مجموعه 67 طلباً، تلتها الإدارات العمومية بـ 26 طلبا من بينها 20 قطاع وزاري، في حين تلقت المؤسسات والمقاولات العمومية 9 طلبات فقط.

وبعد انقضاء آجال الرد القانونية على طلبات الحصول على المعلومات موضوع هذا التقرير، تم التوصل وفق أرقام تقرير “سمسم” بـ 34 ردا من أصل 102 طلب للحصول على المعلومات مقدماً إلى 60 هيئة ومؤسسة معنية، أي بنسبة جواب عامة لا تتجاوز %33.33.

وأضافت التقرير الجمعوي، أن أجوبة المؤسسات والهيئات المعنية، أن 11 جواباً فقط من أصل 34 تعد أجوبة كاملة وذات جودة، فيما باقي الأجوبة إما أجوبة غير كاملة لا تُجيد على كافة عناصر الطلب المُقدم، وإما يعتريها عيب الجودة، وأو هما معا.

وردت الإدارات العمومية على 12 طلبا للحصول على المعلومات من أصل 26 وجه إليها، إلا أن 4 أجوبة فقط يمكن اعتبارها كاملة وذات جودة جوابان من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وجواب واحد من كل من المندوبية السامية للتخطيط ببني ملال، ورئاسة النيابة العامة. وتوزعت الأجوبة المتبقية بين الإعلام بعدم الاختصاص (3 أجوبة)، والتصريح بعدم توفر المعلومات المطلوبة (جوابان)، أو إرسال أجوبة فارغة أو وثائق غير مقروءة (3 أجوبة).

في حين أجابت المؤسسات والمقاولات العمومية التي وجهت إليها 9 طلبات للحصول على المعلومات، وفق التقرير الحامل لعنوان “رصد تجاوب المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات الحصول على المعلومات”، على 4 طلبات فقط، غير أنه يمكن اعتبار 3 أجوبة فقط من هذه الأجوبة كاملة وذات جدوى، صدرت عن جامعة محمد الأول والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.

وخلص التقرير إلى أنه ورغم الجهود المبذولة من أجل تنزيل الحق في الحصول على المعلومات في المغرب، فإن تجارب ممارسة هذا الحق تكشف عن عوائق كثيرة لا تزال قائمة بعد مرور ست سنوات على دخول القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، حيث تعد النسب المتدنية لتجاوب المؤسسات والهيئات المعنية مع طلبات المواطنين، وجودة الإجابات المقدمة، إضافة إلى محدودية النشر التلقائي للمعلومات، أبرز التحديات التي تحول دون التنزيل السليم والفعّال لهذا الحق.