تخصيص ميزانية من أجل دراسة جديدة لإنجاز النفق القاري بين إسبانيا المغرب

يبدو أن مشروع الربط الثابت بين أوروبا وإفريقيا عبر نفق تحت مضيق جبل طارق يفصل بين المغرب وإسبانيا قد عاد إلى دائرة الاهتمام من جديد، مع تحرك رسمي من طرف الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز، رغم التحديات التي تواجهها في مجال البنية التحتية داخلياً. فقد خصصت وزارة النقل الإسبانية، بقيادة أوسكار بوينتي، هذا الأسبوع أكثر من 350 ألف يورو ممولة من صندوق “الجيل القادم” الأوروبي لإجراء دراسة جدوى حول سبل تمويل المشروع.

وحسب مصادر إعلامية إسبانية فالجهة المكلفة بإعداد الدراسة هي شركة “إينيكو” العامة، والتي ستبحث إمكانيات الربحية الاقتصادية للمشروع، الذي قد يتطلب استثمارات بمليارات اليوروهات. وستعتمد الدراسة على نماذج مشاريع مشابهة مثل نفق بحر المانش بين فرنسا وبريطانيا، وخط القطار فجيراس-بيربينيان الذي يربط إسبانيا بفرنسا، في إطار التفكير في صيغ شراكة بين القطاعين العام والخاص.

الدراسة تشمل أيضاً تقييماً للطلب المتوقع على المشروع، من خلال تحليل تدفقات الركاب والبضائع، إلى جانب الجوانب الوظيفية للمسارات المقترحة، والتي تنحصر حالياً في خيارين: الأول ينطلق من محيط ميناء الجزيرة الخضراء، والثاني من سواحل طريفة باتجاه طنجة. وسيتم تقييم كل خيار من حيث الفعالية والجدوى المالية، بمراعاة إيرادات العبور والخدمات المصاحبة.

وتساهم شركة “هيرينكنيشت” الألمانية، المتخصصة عالمياً في تكنولوجيا حفر الأنفاق، في إنجاز دراسة موازية تتعلق بإمكانية تنفيذ الحفر في المناطق الجيولوجية الأكثر تعقيداً ضمن المسار المفترض للنفق، خاصة عند “عتبة كامارينال”، مستندة إلى دراسات سابقة تعود إلى سنة 2007.

من المرتقب أن تكتمل هذه الدراسات خلال صيف 2025، حيث ستوفر تصوراً واضحاً حول إمكانيات تنفيذ هذا المشروع الطموح الذي يحمل في طياته رهانات استراتيجية كبرى للتقارب بين أوروبا وإفريقيا، عبر المغرب وإسبانيا، بعد عقود من الدراسات والمحاولات غير المثمرة.