فاجعة بناية فاس تجر المنصوري للمساءلة

جرت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزيرة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في انهيار عمارة بمدينة فاس وما خلفته من قتلى وجرحى.

وأشارت التامني في سؤال كتابي لوزارة المنصوري، أن حادثة فاس تُعيد إلى الواجهة حجم الهشاشة التي تطبع المقاربة العمومية تجاه المباني الآيلة للسقوط بعدد من مدن المملكة، والوعود بالتعويضات التي تعد هزيلة لا تغطي حتى تكاليف الكراء لأشهر معدودة.

وترى ذات النائبة البرلمانية أن ما ما وقع بفاس، وقبله في مدن أخرى كالدار البيضاء وطنجة ومراكش، يعكس استمرار غياب رؤية استراتيجية وشمولية لمعالجة هذا الملف، حيث تغيب شروط الوقاية والتأهيل المسبق، ويطغى منطق التدخل بعد وقوع الكارثة، وسط محدودية برامج الدعم، وغياب بدائل سكنية لائقة، وتهميش الساكنة المتضررة وعدم إشراكهم في حوارات ونقاشات تهمهم والاكتفاء بمقاربة السلطة في التعامل مع المباني الآيلة للسقوط، على حد تعبيرها.

وشدد السؤال الكتابي على أن هذا النوع من البنايات، يفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية، ولا يرقى إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمجال العتيق، حيث يتم التغاضي عن شروط السلامة مقابل حسابات ضيقة، مما يضاعف من المخاطر المحدقة بحياة الناس.

وفي هذا الصدد ساءلت الناشطة اليسارية وزارة المنصوري عن خلاصات التحقيقات الأولية بخصوص أسباب انهيار العمارة بفاس، وعن عدد المباني المصنفة آيلة للسقوط على الصعيد الوطني، وما الإجراءات الاستباقية المتخذة لمعالجة هذا الملف.

وشددت التامني على ضرورة نجاعة البرامج المعتمدة، خاصة في ما يتعلق بتمويل إعادة الإيواء والتأهيل، ومدى انخراط الجماعات الترابية في هذه العملية، متسائلة كذلك عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتز وزير الإسكان اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الفواجع، وضمان الحق في السكن الأمن واللائق.