المجتمع المدني يستنكر الاستيلاء على مساكن مواطنين بطنجة وسط صمت السلطات

في سياق تصاعد التوترات الاجتماعية المرتبطة بالسكن وحقوق المواطنين، عبرت حركة الشباب الأخضر عن قلقها العميق إزاء ما اعتبرته “محاولات ملتوية” لطرد ساكنة حي مسترخوش بمدينة طنجة من منازلهم، بسبب أشغال يباشرها منعش عقاري معروف بخروقاته. ووصفت الحركة هذه الأشغال بأنها سبب مباشر في تضرر أساسات المنازل، محملة المسؤولية للسلطات الولائية التي تغض الطرف عن هذه الخروقات، بدل اتخاذ إجراءات رادعة.

وأثار بيان الحركة أيضًا قضية أخرى تتعلق بمحاولات شركة “أمانديس” الاستيلاء على منازل قريبة من سينما سرفانتس، دون سند قانوني واضح، رغم أن وثائق المحافظة العقارية تثبت ملكية شركة إسبانية لهذه العقارات. هذا التحرك غير المبرر، حسب الحركة، يهدد استقرار المواطنين ويُضعف الثقة في احترام القانون والملكية الخاصة.

كما عبرت الحركة عن دعمها المطلق لساكنة إقامات رتشهاوزن التاريخية، محذرة من أي مساس بطابعها التراثي أو محاولة هدمها، ومؤكدة استعدادها لخوض احتجاجات ميدانية إذا ما ثبت وجود أي نية لتغيير وضع هذه المعلمة. واعتبرت أن القضايا العقارية لا يجب أن تُستغل لطرد السكان أو التلاعب بالذاكرة المعمارية للمدينة.

وفي نقطة رابعة، تناول البيان ما اعتبره “إقصاءً ممنهجًا” لساكنة دار البارود ومنعهم من ولوج ساحة تاريخية مجاورة لفندق كونتيننتال، رغم أنها كانت مفتوحة سابقًا بقرار من الوالي السابق. واستنكرت الحركة نصب الحواجز ونشر الحراس مجددًا، ما يُعيق حركة المواطنين ويضرب في العمق حرية الولوج إلى فضاءات تراثية مصنفة.

واختتمت حركة الشباب الأخضر بلاغها باستنكار “النهج الجديد” الذي تتبعه ولاية جهة طنجة في التعاطي مع شكايات المواطنين وهيئات المجتمع المدني، معتبرة أن التجاهل والتهميش يزيدان من الاحتقان ويضعفان الثقة في المؤسسات. ودعت إلى حوار جاد ومسؤول يحترم الحقوق ويضمن التوازن بين التنمية العقارية والحفاظ على العدالة الاجتماعية والذاكرة الجماعية للمدينة.