النقابات التعلمية تكشف عن مخرجات لقائها مع وزارة برادة

كشفت النقابات التعليمية، أخيرا، عن مخرجات آخر لقاء جمعها بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بعد مرور يومين من انعقاده يوم الخميس 8 ماي الجاري.

وأصدرت النقابات التعليمية، بلاغ مشتركا ليلة أمس السبت، تحدثت فيه عن “التام اجتماع اللجنة التقنية المشتركة المنوط بها تنزيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 بتاريخ 8 ماي 2025 “.

وتوزع جدول أعمال اللقاء المذكور على محورين رئيسيين، وأولهما تلقي أجوبة الوزارة بشأن الملفات العالقة، حيث أكدت الوزارة على أن ملف “التعويض عن المناطق الصعبة والنائية، شرعت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية (FM) في إنجاز دراسة ميدانية بواسطة مكتب دراسات متخصص وسيتم تزويد النقابات التعليمية بنتائجها فور الانتهاء منها”.

وفيما يتعلق  بساعات العمل، “لم تتوصل الوزارة لحد الساعة برأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، أما التعويض التكميلي، فقد أكدت الوزارة عدم تنكرها لأي التزام موقع بموجب اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023، بما فيه التعويض التكميلي، حيث لازالت المساعي مستمرة مع باقي القطاعات الحكومية المعنية من أجل تنزيله”.

وبخصوص  المادة 81 التي أثارت الكثير من الجدل “توصلت الوزارة بترخيص رئيس الحكومة يقضي باستفادة أفواج ما قبل 2003 من الأقدمية الاعتبارية إسوة بزملائهم ما بعد 2003 حيث تم تحديد لوائح المعنيين والتأشير عليها من طرف مصالح الوزارة، وستتم دعوة اللجان الثنائية الأسبوع المقبل للبث في الترقية بالاختيار لسنة 2023، دون التأويل الايجابي لهذه المادة وهو ما رفضته النقابات التعليمية”.

وفيما يخص المادة 85، أكد البلاغ أنه “تم حصر عدد الطعون واستطلاع رأي مصالح الخزينة الوزارية المعتمدة لدى الوزارة يوم ماي للنظر في هذه الحالات، وقد تم اقتراح عقد اجتماع آخر مع الوزارات المعنية لدراسة هذا الملف، في أفق إيجاد حل لهذه الفئة من أجل تمكينها من التكوين”.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “المادة 89 تم بشأنها إعداد مرسوم بتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للمملكة (TGR) وتوقيعه من طرف وزير التربية الوطنية يوم 7 ماي 2025، وتمت إحالته على وزارة الاقتصاد والمالية للأجرأة”.

وبشأن المادة 77 أكدت النقابات أنه “تم الانتهاء من الإجراءات المرتبطة بالإعداد المعلوماتي الخاص بتطبيق هذه المادة وإدراجه في نظام اندماج” من طرف مديرية نفقات الموظفين لدى مصالح الخزينة العامة للمملكة (TGR)”.

أما النظام الأساسي للمبرزين “فسيتم الأسبوع المقبل مراسلة كل من وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة في شأن مشروع مرسوم يتعلق بالنظام الأساسي للمبرزين تنزيلا لاتفاق 26 . دجنبر”.

وشدد المصدر ذاته على أن “ملف الدكاترة تم  بشأنه تشكيل اللجان وستشرع في أشغالها ابتداء من 15 ماي الجاري، وفيما يخص أفواج 2009 و2011 تم احتساب السنة المقرصنة للمتعاقدين بناء على الترخيص الاستثنائي لرئيس الحكومة والتأشير على قرارات منح الأقدمية الاعتبارية في الدرجة للمعنيين”.

وأكدت ن احتساب الخدمات للحالات المتبقية من العرضيين، تم بشأنها أداء الاشتراكات من طرف الوزارة لفائدة صندوق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، لفائدة حوالي 2881 موظف(ة)، كما تم عقد اجتماع آخر بحضور القطاعات الحكومية المعنية يوم 7 ماي 2025 لمواصلة معالجة باقي الحالات المتبقية البالغ عددها 1566 حالة”.

وكدت الوزارة أن “التعويض عن فترة التدريب (التكوين)، تمت بشأنه إحالة الملفات المتعلقة بالشطر السابع والأخير البالغ عددها حوالي 2100 على مسطرة التسوية المالية، مشيرة إلى أن “معالجة وضعيات الإلحاق للناجحين في مباريات التعليم العالي تم توقيع رسائل وقرارات الإلحاق لحوالي 110 موظف(ة) وإحالتها على وزارة التعليم العالي”.

أما المحور الثاني من للقاء يضيف البلاغ فتعلق بـ”مشروع قرار الحركة الانتقالية ومشروع قرار شغل مهام الإدارة التربوية، حيث “تم حذف المادة 34 من مشروع قرار الحركة الانتقالية التي تقصي الأساتذة الذي يشتغلون بمؤسسات الريادة”.

وتم في هذا الصدد “التوافق على عدد من مواد هذين القرارين والاختلاف على مواد أخرى، حيث التزمت الوزارة بتزويد النقابات التعليمية بالنسختين المحينتين للقرارين بعد إدماج الملاحظات المطروحة قبل المصادقة عليهما”.

وحذرت النقابات “من أي محاولة للتراجع عن الحصيلة التراكمية المنجزة في سياق يرتفع به منسوب الاحتقان في صفوف الشغيلة التعليمية التي لن تتحمل المزيد من التجاذبات أو التسويف في التنزيل الايجابي للنظام الأساسي”.