“حماية المال” تطالب بتحقيق قضائي في شبهة تبديد أموال عمومية بمشروع عُرض على الملك

قال المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، إنه وجه شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يلتمس فيها فتح تحقيق قضائي حول شبهات “تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد والاثراء غير المشروع واستغلال النفوذ”، على خلفية مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.

وأكدت الجمعية أن الرأي العام المحلي استحسن فكرة إنشاء محطة طرقية جديدة تليق بمدينة مراكش، مشيرة إلى أن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال فترة الانتداب (2009-2015) على تشييد هذه المحطة، بالإضافة إلى إنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة وتوسيع السوق البلدي، وذلك على عقار مملوك للدولة.

غير أن الجمعية استنكرت ما وصفته بـ “المصادقة على بناء المحطة الطرقية بدون استشارة وموافقة مهنيي النقل” الذين يمتلكون 60% من أسهم الشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية بباب دكالة، في حين لا يملك المجلس الجماعي سوى 20% والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك 20% المتبقية.

ونقلت الجمعية عن المهنيين قولهم إن القانون الأساسي للشركة المسيرة للمحطة الطرقية الحالية لا يسمح باتخاذ قرار بإنشاء محطة طرقية جديدة في إطار المنافسة إلا بموافقة جميع الشركاء، وهو ما لم يتم، حسب تعبيرهم. ويرى المهنيون أن الهدف من وراء هذا المشروع هو “سعي البعض للحصول بأي ثمن على العقار الحالي لمحطة باب دكالة” الذي يقدر ثمنه، بناء على خبرة أنجزت على العقار، بـ 50 مليار سنتيم.

وتطرقت إلى قرار المجلس الجماعي بمراكش خلال دورته العادية لشهر أبريل 2014 بالموافقة على كراء قطعة أرضية تابعة لأملاك الدولة بمنطقة العزوزية مساحتها ستة هكتارات مقابل سومة كرائية سنوية قدرها 127.200 درهم، مع الإشارة إلى أن عقد الكراء ينص على أن تؤول جميع التحسينات والبنايات للدولة بدون تعويض عند انتهاء العقد. وتساءلت الجمعية عما إذا كان المجلس الجماعي قد وافق فعلاً على هذه الشروط.

كما استغربت الجمعية من “كراء مساحة 7500 متر مربع المخصصة لإنشاء محطة لسيارات الأجرة لفائدة شركة (AYAKECH GEST)” لإنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة للاستراحة ومحطة للخدمات، مشيرة إلى أن هذه الشركة استفادت من الموافقة المبدئية بدون شروط من طرف لجنة الاستثمار. ولفتت الانتباه إلى تغييرات في التصاميم لاحقا، وإلى انتقال تسيير الشركة في ظروف “ملتبسة” بين شخصين قيل إن لهما علاقات وطيدة ببعض أعضاء المجلس الجماعي. ورجحت الجمعية أن الهدف من تأسيس الشركة هو “الاستيلاء على العقار العمومي وجني أرباح طائلة باستغلال العلاقات”.

وأشارت إلى أن الشخص الذي وقع على عقد الكراء باسم الشركة لم يعد له صفة التوقيع، وأن محضر لجنة الاستثناءات الذي منح الموافقة المبدئية للشركة وصف الأرض بأنها “فلاحية” وهو ما يخالف الواقع. كما ذكرت بأن هذا الشخص كان يشغل مناصب بنكية ومالية في مؤسسات مرتبطة بمنتخبين محليين.

وكشفت الجمعية أن مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة تم تقديمه أمام الملك محمد السادس في إطار برنامج الحاضرة المتجددة الذي خصصت له ميزانية ضخمة، وأن ميزانية بناء المحطة تقدر بـ 12 مليار سنتيم، إلا أن الأشغال انتهت منذ أكثر من سنتين دون أن يتم تشغيل المحطة التي وُصفت من طرف المهنيين بأنها “لا تستجيب للمعايير المطلوبة وتعاني من عيوب”. واعتبرت الجمعية أن “إنهاء الأشغال بالمحطة الطرقية وإغلاقها يشكل من الناحية الجنائية تبديداً للأموال العمومية”.

وبناء على هذه المعطيات، قالت الجمعية إنها التمست من الوكيل العام للملك إصدار تعليماته إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام بجملة من الإجراءات، من بينها الاستماع إلى المسؤولين الجماعيين خلال فترتي الانتداب المذكورتين، والوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات، ومسيري ومسؤولي شركة (AYAKECH GEST)، ومسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش آنذاك، ومهنيي النقل، ومسؤولي الشركة التي أنجزت المحطة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، ومسؤولي قسم التعمير، بالإضافة إلى أي شخص قد يفيد في البحث، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة كل من تورط في شبهات فساد وتبديد المال العام والاثراء غير المشروع.