اسليمي وطارق يحتجان على إقصاء أساتذة القانون المغاربة من ندوة دولية

وجه كل من حسن طارق أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي، وعبد الرحيم المنار اسليمي، استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أگدال، رسالة لرئيس المحكمة الدستورية، ينتقدان فيها تغييب أساتذة القانون في ندوة تعتزم المحكمة الدستورية تنظيمها الأسبوع المقبل.

وهذا نص الرسالة:

الى السيد المحترم رئيس المحكمة الدستورية.
تحية و بعد ،
إطلعنا على برنامج الندوة الدولية التي تعتزم محكمتكم تنظيمها يومي 28 ،27 شتنبر 2018، بمدينة مراكش ، ويهمنا أن نوضح لجنابكم مايلي :

– يوجد في المغرب شيء إسمه كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، و الكليات المتعددة التخصصات ،حيث يدرس القانون العام وضمنه مواد تهم حقل القانون الدستوري.

– في هذه المؤسسات عدد كبير من السادة أساتذة القانون الدستوري المزاولين، من أجيال متعددة، يجتهدون تدريسا و بحثا في نقل المعرفة الآساسية الخاصة بهذا الحقل وفي مواكبة تحولاته الوطنية والدولية.

– يساهم عدد وافر من هؤلاء الزملاء في إغناء الحوار العمومي وفي تغذية النقاش الوطني حول آداء المؤسسات و فعالية نموذجنا الدستوري.

– نقدم لكم السيد الرئيس هذه المعلومات، التي يبدو أن غيبت عنكم لحظة مصادقتكم على برنامج ندوتكم الدولية، علها تنفع في الجواب عن أسئلة محتملة قد يطرحها اساتذة جامعيون يدرسون القانون الدستوري قادمين من الصين أو من ألمانيا، وقد ينتبهون الى غياب اي أستاذ مغربي يدرس المادة ، من قائمة أزيد من أربعين متدخلا من بينهم محامون وقضاة و أطر إدارية.

مع تحياتنا :
– عبد الرحيم المنار اسليمي ،استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أگدال.
– حسن طارق، أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي.

ملحوظة لها علاقة بما سبق : كلية الحقوق باكدال و كلية الحقوق بالسويسي توجدان في المغرب .