تحقيق قضائي في برشلونة بشأن نقل أسلحة لإسرائيل عبر سفن تابعة لشركة “ميرسك”

شرعت محكمة في مدينة برشلونة الإسبانية في تحقيقات ضد شركة الشحن البحري العالمية “ميرسك”، على خلفية اتهامات بتورطها في نقل شحنات أسلحة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل خلال الأشهر الستة الماضية. وقد جاءت هذه الخطوة بعد شكوى تقدمت بها حملة “كفى تواطؤاً مع إسرائيل”، التي طالبت بالكشف عن هوية قائدي السفينتين “نيكسوي” و”ديترويت” التابعتين للشركة.

المحكمة الإسبانية طلبت، وفق مصادر إعلامية إسبانية، الأسبوع الماضي، مثول قائدي السفينتين والممثل القانوني لشركة “ميرسك” أمام القضاء للإدلاء بشهاداتهم، وذلك تزامناً مع رسو سفينة “نيكسوي” في ميناء برشلونة. إلا أن الجلسة لم تتم بسبب عدم إخطار القبطانين مسبقاً، وانشغال محامي الشركة بحضور جلسات أخرى.

وقالت المصادر أن الشكوى تستند إلى معلومات علنية تشير إلى رسو سفن “ميرسك” في موانئ إسبانية قبل مواصلة طريقها نحو إسرائيل، ما يعزز الشكوك حول استخدامها في نقل أسلحة. وتنتقد الحملة المدنية الحكومة الإسبانية، معتبرة أن استمرار مرور هذا النوع من الشحنات يمثل دليلاً على غياب أي حظر فعلي على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، رغم المطالبات المتكررة بفرضه.

وأضافت المصادر أن الجهة المدعية ترى أن هذه الأفعال قد تُصنف ضمن جرائم الاتجار غير المشروع بالسلاح، بل وحتى جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة، خاصة في ظل تصاعد العنف في الأراضي الفلسطينية. وكانت المحكمة قد رفضت طلباً سابقاً من الحملة في أبريل الماضي بوقف هذه العمليات، وهو ما أعاد إثارة الجدل مجدداً.

وتأتي هذه التحقيقات في سياق مواقف سياسية متباينة داخل إسبانيا بشأن الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، حيث أعلنت الحكومة الإسبانية قبل عام اعترافها بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بـ”التاريخية” من قبل رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي أكد آنذاك أن فلسطين “ستظل حية في ضمير الإنسانية والقانون الدولي”.