الكيحل: ملتمس الرقابة حملة انتخابية سابقة لآوانها والحكومة المستفيد الأكبر (فيديو)

اعتبر عبد القادر الكيحل، القيادي بحزب الاستقلال، والمستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بأن

ملتمس الرقابة الذي تنوي فرق المعارضة البرلمانية تقديمه، “عبارة عن حملة انتخابية سابقة لأوانها لكل الأطراف، سواء المعارضة أو الأغلبية، والحكومة ستكون هي المستفيد الأكبر منه”.

وأضاف الكيحل خلال مروره ببرنامج “آشكاين مع هشام“، أن “ملتمس الرقابة سيكون مناسبة للمعارضة والحكومة للتأسيس لخطاب سياسي واقعي وعملي”، مشيرا إلى أن “الحكومة ساهمت في وحدة المعارضة، كما أن وجود معارضة قوية هو لمصلحة الحكومة”.

وأشار الكيحل إلى أنه “لا يمكن أن يكون ضد ملتمس الرقابة نظرا لطابعه الدستوري، ولكونه حق مكفول لمكونات البرلمان من جهة، ومن جهة ثانية لما له من آثار عميقة في التاريخ السياسي المغربي، فعلى سبيل المثال ملتمس الرقابة لسنة 1990، أدى لانفراج سياسي كبير، وأُنشئ على إثره المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان”.

ويرى ذات المتحدث أن المشهد السياسي المغربي يُعاني من “أزمة خطاب وأزمة ثقة”، ما يجعل ملتمس الرقابة “وسيلة للمعارضة والأغلبية على حد سواء لتوضيح الأمور بالأرقام والرقي بالتالي من الخطاب السياسي”، معتبرا أنه “تمرين أساسي ذو بعد انتخابي لارتباطه بالسياق المتسم بالأشواط الأخيرة من عمر الولاية الحالية”.

متمنيا أن “يكون ملتمس الرقابة ملتمسا في المضمون لا في الشكل، كون المشهد السياسي المغربي في حاجة لتعزيزه عبر خطاب قوي، وفي حاجة لصراع أساسه المقارعة بالبرامج”.

يُذكر أن مجموعات وفرق المعارضة البرلمانية اتفقت بشكل مبدئي قبل أيام، على طرح ملتمس الرقابة، يقضي بإسقاط الحكومة، فيما لا زالت الخلاف حادا في من يتولى طرحه بشكل رسمي.

وكان تقديم ملتمس الرقابة الذي يؤدي لإنهاء الوجود المادي للحكومة وإسقاطها في حالة التصويت عليه، قد عرف تعثرات عدة في الآونة السابقة بسبب خلافات حادة بين زعماء الأحزاب الأربع خاصة بين زعيمي العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

ووفق الضوابط الدستورية، يتطلب التقديم الأولي لملتمس الرقابة خُمس أعضاء مجلس النواب، وهو ما تتوفر عليه فرق المعارضة مُجتمعة، فيما يتطلب شرط الأغلبية المُطلقة للتصويت عليه، وهو ما لا تتوفر عليه فرق المعارضة، نظرا للأغلبية العددية النيابية الكبيرة لأحزاب التحالف الحكومي الثلاث.