المغرب يشكل تهديدا كبيرا لصناعة السيارات الإسبانية (موقع متخصص)

أصبح المغرب في الآونة الأخيرة مصدر قلق متزايد لصناعة السيارات في إسبانيا، بعدما بدأ يفرض نفسه كمنافس صناعي قوي في مجال تصنيع السيارات، وهو ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في فرض تدابير حمائية جديدة. ويأتي هذا في وقت تعاني فيه الصناعة الأوروبية من تبعات التحول نحو السيارات الكهربائية والضغوط البيئية، التي أثّرت سلبًا على قدرة المصنّعين الأوروبيين على الحفاظ على موقعهم.

وحسب تقرير لموقع “autopista” المتخصص في أخبار صناعة السيارات، فإنه في مقابل تراجع الإنتاج الإسباني، الذي هبط إلى المرتبة التاسعة عالميًا ومن المتوقع أن ينخفض بنسبة إضافية تصل إلى 15%، يواصل المغرب صعوده بثبات، مسجلًا نموًا سنويًا في إنتاج السيارات بنسبة 12%، ويصل حاليًا إلى نصف مليون وحدة سنويًا. وهو ما دفع شركات كبرى، مثل “ستيلانتيس”، لنقل إنتاج الجيل القادم من سيارات “سيتروين C4” من إسبانيا إلى مصنعها في القنيطرة، وهو ما يعزز مكانة المغرب كمركز رئيسي لتجميع عدة نماذج شهيرة.

وأضاف التقرير أن هذا التقدم المغربي يرجع جزئيًا إلى انخفاض تكاليف اليد العاملة، التي لا تتجاوز 173 دولارًا لكل سيارة، وهي كلفة أقل بكثير مقارنة بدول مثل الصين أو المكسيك. كما يستفيد المغرب من قوانين بيئية أقل تشددًا وتكاليف طاقة منخفضة، ما يمنحه ميزة تنافسية إضافية في مواجهة المصنعين الأوروبيين الذين يرزحون تحت عبء القوانين البيئية المشددة.

ردًا على هذه التحديات، يوضح التقرير، أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها تشديد القواعد المنظمة لوصف السيارات بأنها “صُنعت في أوروبا”، إذ سيتم التدقيق في مصدر المكونات المستخدمة، خصوصًا تلك القادمة من دول غير عضو في الاتحاد، وعلى رأسها المغرب وتركيا. الهدف هو منع التلاعب بوصف المنشأ وضمان بقاء القيمة المضافة داخل أوروبا.

وسط هذا التحول الجذري في موازين الإنتاج، يجد المصنعون الأوروبيون أنفسهم أمام خيار صعب: إما تقليص التكاليف وتعديل سلاسل التوريد، أو خسارة المزيد من الحصص السوقية لصالح دول ناشئة أصبحت تستقطب بشكل متزايد استثمارات كبريات الشركات العالمية، في مقدمتها المغرب.