وصول مفاوضات الداخلية ونقابة موخارق بالجماعات للنفق المسدود

انعقدت اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025 جلسة حوار جديدة بين نقابات الجماعات الترابية وبين ممثلين عن وزارة الداخلية.

وجاءت جلسة الاجتماع في ظل تصاعد توتر الأجواء بين أكبر نقابة بالقطاع، الجامعة الوطنية للجماعات الترابية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، وبين ممثلي وزارة الداخلية.

مصادر نقابية مطلعة أكدت لـ”آشكاين” الإخبارية، أن الاجتماع الأخير لم يختلف كليا عن سابقيه، حيث تشبثت وزارة الداخلية بجل بنود مشروع النظام الأساسي، دون أي تعديلات جوهرية حوله، وهو ما رفضته الجامعة الوطنية للجماعات الترابية، حيث اعتبرته غير منسجما مع باقي الأنظمة الأساسية الأخرى لباقي فئات الوظيفة العمومية.

وأضافت ذات المصادر أن الاجتماع المُنعقد تحت رئاسة مدير مديرية تنمية الكفاءات بعد غياب المدير العام للجماعات الترابية، لم يتطرق لوضعية فئات موظفي الجماعات الترابية، ومطالبهم، حيث تساءل وفد الاتحاد المغربي عن جواب وعرض وزارة الداخلية لحل وضعية حاملي الشهادات، وخريجي معاهد التكوين، وللمعنيين بمراسيم 2010.

وفي نهاية اللقاء أكد وفد الاتحاد المغربي أنه غير معني بأي اتفاق اجتماعي قطاعي لا يُدرج فيه مطالب فئات موظفي الجماعات الترابية، ولن يقبل بالتوقيع على مسودة النظام الأساسي بالصغية التي طُرحت بها.

توتر الأجواء والوصول للنفق المسدود بين الطرفين، دفع بوفد رفاق الميلودي مخاريق لطلب التحكيم الحكومي في القضايا الخلافية، غير أنه تم رفض هذ الطلب من طرف ممثلي وزارة الداخلية وفق ذات المصادر، ليتفق الطرفان على عقد جلسة حوار جديدة يوم الإثنين 26 ماي 2025، وسط التلويح من الانسحاب من الجلسة.