رفاق موخارق يكشفون عن نتائج حوارهم مع وزيرة الصيد البحري

كشفت النقابة الوطنية للعاملين بقطاع الصيد البحري والمؤسسات التابعة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن نتائج جلسة الحوار الاجتماعي القطاعي التي شاركت فيها بدعوة من كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، بحضور وفد من المسؤولين المركزيين بالوزارة.

وحسب بلاغ لذات النقابة، توصلت آشكاين بنظير منه فقد خصص هذا اللقاء لمناقشة مختلف النقاط الواردة في الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل، وعلى وجه الخصوص مضامين الملف الاستعجالي لنقابتنا.

ومن أهم الالتزامات التي تم التوصل إليه في هذا الحوار، يضيف المصدر نفسه: الرفع من المنحة الموسمية التكميلية: أكدت كاتبة الدولة التزامها بالعمل على الرفع من الغلاف المالي المخصص لهذه المنحة، مع السعي إلى تعبئة الموارد اللازمة بالتنسيق مع المصالح الحكومية المختصة. وقد شددت نقابتنا على أن تعكس هذه الزيادة أهمية القطاع وطبيعة الجهود المبذولة من طرف موظفيه، أسوة بقطاعات أخرى.

كما تم الاتفاق على الرفع من التعويض عن الساعات الإضافية حيت التزمت كاتبة الدولة بالعمل على تعديل المرسوم بمنح التعويض عن الساعات الإضافية، وذلك في اتجاه الرفع من قيمة التعويض بشكل منصف وعادل، تماشيا مع ما هو معمول به في قطاعات مماثلة، وكذا تحسين خدمات الأعمال الاجتماعية، حيت التزمت كتابة الدولة بالعمل على تطوير مداخيل مؤسسة النهوض بالأعمال الاجتماعية، وعلى حرصها على دراسة إمكانيات تعميم الاستفادة من بعض خدماتها على الصعيد الوطني. وقد شددت النقابة بهذا الخصوص على التمسك بصرف منحة العيد الأضحى بالنظر الى الالتزامات الاجتماعية للمناسبة وعلى ضرورة تدخل الوزيرة لرفع التحفظات الغير المبررة بهذا الشأن.

ووفقا للمصد فقد أكدت كاتبة الدولة بأن مشروع إحداث 9 مديريات جهوية يوجد قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، وأن هذه الهيكلة ستفتح أفاق الترقي الداخلي أمام الموظفات والموظفين، وأن الإدارة بصدد تفعيل رؤية جديدة للتكوين المستمر، تعتمد على تعبئة الخبرات الداخلية، ودراسة استثمار فرص التعاون الدولي وتبادل الخبرات، مع التأكيد على الالتزام بحماية الموظفات والموظفين والمسؤولين بالقطاع والمؤسسات التابعة، مع العمل على تعزيز الإطار القانوني لتحقيق هذا الهدف.

والتزمت كتابة الدولة المذكورة بالعمل على تعويض المحالين على التقاعد. وقد تم التذكير خلال الحوار الى إطلاع رئيس الحكومة على النقص الكبير في الموارد البشرية بالقطاع بالنظر الى تحمله مسؤولية تدبيره في فترة سابقة.

من جهتهم شدد رفاق موخارق، يضيف البلاغ، على ضرورة تدخل السيدة كاتبة الدولة لدى رئاسة الحكومة من أجل تصحيح المسار الذي عرفه ملف الاحتفاظ بالمتعاقدين (المراقبين العلميين سابقا) الراغبين في تمديد سن التقاعد، بالنظر إلى الخصاص في الأطر والخبرات الضرورية لتنفيذ البرامج الجديدة، مع مراجعة الأنظمة الأساسية لمستخدمي المؤسسات التابعة للقطاع، باعتبار هذه الأخيرة خاضعة لرئاسة كاتبة الدولة، وذلك بهدف تحسين آفاق التحفيز والترقي. وقد أكدت نقابتنا بوجه خاص على ضرورة إدماج حاملي الدكتوراه العاملين بالمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في إطار الباحثين.