لماذا وإلى أين ؟

القضاء الجزائري يوزع أزيد من 10 سنوات سجنا على نشطاء رأي

أصدر القضاء الجزائري أمس الأربعاء 14 ماي الجاري، أحكاما بالسجن على نشطاء رأي معارضين.

وأفادت منظمة شعاع لحقوق الإنسان الجزائرية، في بلاغ لها اليوم الخميس، بأن “محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء عنابة، أصدرت، أمس، أحكامًا بالسجن ضد عدد من النشطاء، بينهم معتقلو رأي”.

وتوزعت الأحكام الصادرة في حق هؤلاء النشطاء، يضيف المصدر ذاته،  بين السجن ثلاث (03) سنوات نافذة ضد معتقل الرأي بوعامر جليل.

كما قضت نفس المحكمة بالسجن سنة واحدة نافذة ضد معتقلي الرأي لعلامي شمس الدين، لوريسي حمزة، ڨحام صادق، وكتفي أحمد، وقضت كذلك بالسجن سنة واحدة موقوفة النفاذ ضد بوودن حسيبة وباقي المتهمين غير الموقوفين”.

وحسب المعطيات المتوافرة عن هؤلاء النشطاء، فقد عرفوا بانتقاداتهم اللاذعة للنظام الجزائري عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم من شارك في هاشتاغ “مانيش راضي”.

وتأتي هذه المحاكمات في سياق حملة تشنها السلطات الجزائرية على نشطاء الرأي الذين عبروا عن آرائهم في مواقع التواصل الاجتماعي، أو المنخرطين في هاشتاغات رافضة للأوضاع الاجتماعية والسياسية بالبلاد، كان أبرزها هاشتاغ “مانيش راضي” الذي اعتقل بسببه العشرات.

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن

من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

0 تعليقات
Inline Feedbacks
View all comments

يستخدم موقع الويب هذا ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد

0
أضف تعليقكx
()
x