معلومات استخباراتية مغربية تُطيح بجندي “جهادي” في الجيش الفرنسي

أسفر تعاون وثيق بين الأجهزة الاستخباراتية المغربية  ونظيرتها الفرنسية عن سقوط جندي فرنسي سابق في قبضة الأمن، بعد أن تحول إلى جهادي خطير، كان ينوي الانضمام إلى خلية إرهابية في سوريا.

وكان مانويل ب. الذي اشتغل لسنوات كثيرة في فرقة سلاح المهندسين داخل القوات الفرنسية، يخطط للانضمام إلى جماعة ”الغرباء” أو ”الكتيبة الفرنسية”  في سوريا، التي يقودها الإسلامي الفرنسي عمر ديابي، المعروف أيضًا باسم عمر أومسن.

وكشفت مصادر قضائية لصحيفة ”لوفيغارو”، أن مانويل ب.، البالغ من العمر 41 عامًا، كان يسعى للانضمام إلى جماعة ديابي التي تتمركز على الحدود السورية التركية، والتي وصفها خبراء مكافحة الإرهاب بأنها ذات سلوك شبه طائفي وتضم حوالي خمسين جهاديًا يخضعون لمراقبة دقيقة. ويُعتقد أن هذه الجماعة على علاقات متوترة مع السلطة السورية الحالية، بقيادة أحمد الشرع.

وتعود معرفة أجهزة مكافحة الإرهاب بمانويل ب. إلى سنوات عديدة. فقد خدم في سلاح المهندسين بالجيش الفرنسي، اعتنق الإسلام الراديكالي خلال مهمة في جيبوتي سنة 2008. وتم رصد تطرفه بعد عودته إلى فرنسا، ليتم فصله من الجيش في 2014 بعد تسع سنوات من الخدمة.

وفي مسقط رأسه في أنجيه، كان مانويل ب. تحت المراقبة بصفته محركًا لمجموعة صغيرة من الإسلاميين المحليين الذين كانوا يمارسون تدريبات شبه عسكرية. كما كان يتردد على سجين حاول سابقًا الانضمام إلى سوريا. وفي ذلك الوقت، دافع عنه محيطه وزوجته الأولى، التي ترتدي النقاب، مؤكدين أنه ليس جهاديًا، بل يستمتع بتقنيات القتال والأسلحة بسبب خلفيته العسكرية.

وفي أعقاب هجمات باريس في نونبر سنة 2015، استُهدف مانويل ب. بعملية تفتيش إداري ووُضع قيد الإقامة الجبرية لفترة وجيزة. ودافعت عنه آنذاك جمعية ”سنبل” الإسلامية التي حلتها السلطات الفرنسية عام 2016.

 وبعد إطلاق سراحه، سافر إلى المغرب مع زوجته وابنته في 2016، وفي منزله  بمدينة فاس، عثر رجال الدرك الملكي على مسدس مضغوط، و102 خرطوشة غاز، وعشرات علب كريات الرصاص، وأسلحة بيضاء، بالإضافة إلى مجموعة من الكتب الدينية وكتيبات التدريب على الألغام والمتفجرات.

 وحكمت عليه السلطات المغربية بالسجن أربع سنوات نافذة ثم سنتين منها سنة موقوفة التنفيذ في مرحلة الاستئناف. وبعد إطلاق سراحه، تم ترحيله إلى فرنسا.  ليتم اعتقاله من جديد في 29 أبريل المنصرم،  وفق ما ذكرت ”لوفيغارو”، ووضعه رهن الحبس الاحتياطي، للتحقيق معه بتهمة الانتماء إلى عصابة إجرامية إرهابية التي تصل عقوبتها، حسب فصول القانون الجنائي الفرنسي، إلى 30 سنة سجنا نافذة.