المنصوري تزكي “لحباب” لقيادة أغنى جماعة بمراكش

يتجه حزب الأصالة والمعاصرة لقيادة أغنى جماعة بجهة مراكش أسفي؛ من جديد، بعد “البلوكاج” الذي دخل فيه مجلس جماعة تسلطانت منذ انتخابه سنة 2021، وأسفر عن استقالة الرئيسة “البامية” قبل أسابيع، بضغوط من جهات حزبية وإدارية.

المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، تفيد أن فاطمة الزهراء المنصوري سارعت منذ استقالة الرئيسة لمنتخبة بجماعة تسلطانت التي تعتبر المعقل الإنتخابي للوزيرة ومنسقة القيادة الثلاثية لـ”الجرار”، إلى حسم موضوع رئاسة الجماعة لصالح حزبها، حيث نسقت مع قيادات أحزاب التحالف الحكومي، من أجل عدم تقديم أي مرشح لرئاسة جماعة “معقلها الإنتخابي” ودعم المرشح الذي سيقدمه حزبها.

المعطيات ذاتها، أكدت أن الأمور سارت كما خططتها لها المنصوري، حيث قررت حزب التجمع الوطني للأحرار عدم تقديم أي مرشح، كما امتنع حزب الإستقلال عن تزكية “الرجل القوي”؛ عبد العزيز درويش، الذي كان يمني النفس في قيادة جماعة تسلطات على خلفية تصدره للإنتخابات الماضية.

وعلى هذا الأساس، تضيف المعطيات، أن فاطمة الزهراء المنصوري وقعت تزكية باسم عبد القادر لحباب الذي كان قد قاد لائحة الحزب في انتخابات 2021 بجماعة تسلطانت وحصل على 043 3 صوتا في المرتبة الثانية بعد الإستقلال عبد العزيز درويش الذي اكتسح نتائج الإنتخابات بـ 603 7 صوتا.

وبهذه التفاهمات بين الأحزاب المشكلة للحكومة، يرتقب أن يجد مرشح المنصوري نفسه رئيسا لجماعة تسلطانت، خاصة أن منافسه يوسف المسكيني عن حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية لا يتوفر على العدد الكافي من الأصوات لرئاسة الحكومة، إلا إن إذا انقلب البرلماني عبد العزيز درويش وفريقه عن “تفاهمات” المنصوري وقيادات الأحزاب المشكلة للحكومة.

معطيات “آشكاين”، تفيد أن عملت منذ مدة على قطع الطريق على أي منافس قوي من بقية الأحزاب السياسية من شأنه أن يرأس جماعة “معقلها الإنتخابي”، وسارعت إلى إعداد الظروف المواتية لمرشح حزبها لقيادة جماعة تسلطانت ودعمه لتصحيح صورة الحزب التي لطختها التجربة السابقة.

وكانت زينب شالة رئيسة مجلس جماعة تسلطانت بمراكش، المنتمية لحزب الاصالة والمعاصرة، قد وجدت نفسها، أمام الأمر الواقع بسبب “البلوكاج” الذي خيم على الجماعة منذ انتخابها عقب انتخابات يوم 08 شتنبر من عام 2021، ما فرض عليها، تحت ضغط عدد من الأطراف، وضع استقالتها من رئاسة المؤسسة المنتخبة.

المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين” في وقت سابق، تفيد بأن “البامية” زينب شالة وضعت استقالتها رسميا من رئاسة جماعة تسلطانت على مكتب والي جهة مراكش أسفي؛ فريد شوراق، بعد تدخل أطراف إدارية وسياسية لإنهاء حالة “البلوكاج” الذي خيم على الجماعة بسبب خلافات سياسية.

وجاءت خطوة رئيسة جماعة تسلطانت بعد مقالة نشرتها “آشكاين” تحت عنوان “الوالي شوراق والمنصوري يفشلان في إنهاء “بلوكاج” أغنى جماعة بمراكش”، أشارت فيه إلى “البلوكاج” الذي دخل فيه مجلس الجماعة التي يتراوح فائض ميزانيتها ما بين 24 و30 مليار سنويا، بعد رفض الأغلبية المكونة من أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة التصويت على مقررات دورات المجلس، ما تسبب في هدر الزمن التنموي بالمنطقة.

فبالرغم من المشاكل والخلافات السياسية بين مكونات المجلس والتي أسفرت عن “بلوكاج” أوقف التنمية بالمنطقة بشكل تام، بسبب عدم المصادقة على مقررات المجلس الترابي من طرف الأغلبية التي تعارض رئيسة حزب “الجرار”، إلا أن والي جهة مراكش آسفي؛ فريد شوراق، والوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري؛ منسق القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، فشلا في إنهاء “البلوكاج” التي تشهده واحدة أغنى جماعات مراكش.

وبخصوص تفاصيل “البلوكاج”، فإن حزب الإستقلال كان هو الذي تصدر نتائج الإنتخابات الماضية بقيادة البرلماني؛ عبد العزيز درويش، حيث حصل على 603 7 صوتا، مقابل 043 3 صوتا لحزب الأصالة والمعاصرة الذي حصل على رئاسة جماعة تسلطات بسبب ترضيات التحالف الثلاثي بين الأحزاب الثلاثة “الإستقلال”، “البام” و”الأحرار”.

وكان البرلماني عبد العزيز درويش يمني النفس في قيادة جماعة تسلطات على خلفية تصدره للإنتخابات، إلا أن حزب “الميزان” رفض منحه تزكية الترشح لرئاسة الجماعة بسبب التفاهمات بين الأحزاب الثلاثة التي قررت منح الرئاسة لـ”البام” الذي قرر تزكية وكيلة اللائحة الإضافية لقيادة الجماعة.

عقب ذلك، حاول والي جهة مراكش أسفي؛ فريد شوراق، جمع أعضاء المجلس الجماعي لتسلطانت بحضور “الرجل القوي” البرلماني درويش، خلال شهر فبراير من السنة الماضية، من أجل إنهاء حالة “البلوكاج” وإيجاد توافق بين الأطراف المتصارعة، إلا أن “غُصة” منح رئاسة الجماعة لـ”البام” لم تنس عد من طرف “الإستقلاليين”، ما جعل وضع “البلوكاج” يستمر.

من جهتها، حاولت منسق القيادة الثلاثية لحزب الأصالة والمعاصرة، فاطمة الزهراء المنصوري، عقد جلسة إنهاء الخلافات خلال شهر أكتوبر الماضي، بين رئيسة جماعة تسلطانت و”الرجل القوي” بمجلس الجماعة؛ عبد العزيز درويش، بحضور رئيس جهة مراكش أسفي؛ سمير كودار، من أجل إنهاء “البلوكاج” في الجماعة، إلا أن مصير ذلك كان كمصير جلسة الوالي شوراق، وهو “الفشل”.