مصادر تكشف أصحاب النفوذ الذين استفادوا من دبلومات “أستاذ أكادير”

قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء الماضي، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الشهادات الجامعية.

أثار الموضوع الكثير من الجدل، خاصة أن الأمر يتعلق بأستاذ جامعي ومسؤول محلي بحزب الاتحاد الدستوري خلق لنفسه شبكة علاقات نافذة من خلال تكوين “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” خصص لأصحاب النفوذ وأبناء المسؤوليين والأعيان وبضعة طلبة من أبناء الفقراء لدرء الشبهات، قبل أن يتحول التكوين إلى “ماستر خاصة بالنافذين”.

المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، من مصادر مطلعة تفيد بأن ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” بجامعة ابن زهر تحول بعد انطلاقه إلى منبع للشهادات العليا للمسؤولين والمنتخبين وأبناء الأعيان والنافذين، ما منح للأستاذ المنسق شبكة علاقات واسعة في مختلف الإدارات العمومية والخاصة جعلت منه “أستاذا نافذا لا يقدر أحد حتى على انتقاده فما بالك بتوقيفه”، وفق ما صرح به متضرر لـ”آشكاين”.

المعطيات تشير إلى أن من بين الموظفين وأصحاب النفوذ الذين منحت لهم الدبلومات من هذه التكوين، مسؤول كبير في المحكمة الإبتدائية بورزازات ورجل أعمال معروف وهو الذي جهز القاعة الخاصة بالماستر ومسؤول كبير بالمحكمة الإبتدائية بأكادير ومستشار بمحكمة الإستئناف بأكادير.

كما استفاذ من “همزة” ماستر “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” مسؤول كبير بالمحكمة الإبتدائية بتيزنيت، ومقاول في مجال البناء لا يحضر إلا خلال امتحانات الماستر، ورغم ذلك سجله الأستاذ في سلك الدكتوراه، بالإضافة إلى قاض بالمحكمة الابتدائية لأكادير وعميد شرطة ممتاز بالفقيه بن صالح ومفتش شرطة بمراكش وقاض مقيم بشيشاوة.

الأمر لم يتوقف عند حد المسؤولين والموظفين النافذين في مختلف المؤسسات، بل شمل حتى أفراد عائلاتهم وأصدقائهم، حيث استفاد من هذا الدبلوم أبناء مسؤولين نافذين في أكادير وأبناء أعيان من قبائل الصحراء وأبناء مسؤولين سياسيين ومنتخبين بمختلف جهات المملكة.