10 سنوات سجنا لصاحب وكالة عقارية بطنجة بتهمة استغلال قاصرات

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة طنجة، هذا الأسبوع، حكما يقضي بالسجن 10 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 200 ألف درهم في حق صاحب وكالة عقارية، بعد إدانته بتهم الاتجار في البشر واستغلال قاصرات جنسيا في ملف كانت “آشكاين” سباقة لكشف تفاصيله.

المتهم، وهو سبعيني يُدعى “م. ب.”، كان يدير وكالة عقارية متخصصة في كراء الشقق، واستغل نشاطه لاستقطاب فتيات قاصرات بغرض استغلالهن جنسيا مقابل مبالغ مالية. القضية تفجرت بعد اختفاء إحدى القاصرات وتقدم والدتها بشكاية لدى الشرطة، ما فتح الباب لتحقيقات كشفت عن تورطه في أفعال مماثلة مع فتيات أخريات.

ورغم تقديم أمهات بعض الضحايا تنازلات كتابية لفائدة المتهم، إلا أن النيابة العامة اعترضت على ذلك، مشيرة إلى أن الأمهات لا يملكن حق التنازل باسم القاصرات، خاصة في قضايا تتعلق بالاعتداءات الجنسية والاتجار بالبشر.

كما أدانت غرفة الجنايات مساعدة المتهم في الوكالة العقارية، وتدعى “أ. م.”، وحكمت عليها بسنتين حبسا نافذا بعد تورطها في الملف ذاته، حيث اتهمت باستقطاب الفتيات القاصرات من أجل المعني.

الأخطر في هذا الملف هو أن المتهم الرئيسي في الملف تسبب في إدمان بعض من ضحاياه بطريقة غيو مباشرة على المخدرات، حيث صرحت إحدى ضحاياه خلال مثوله أمام المحكمة أنه اعتدى عليها جنسيا بعد تخديرها، وأنها أصبحت لاحقا تمارس معه الجنس مقابل مبالغ مالية لا تتعدى أحيانا الخمسين درهما من أجل شراء المخدرات من تاجر يوجد على مستوى شارع أنفا بمنطقة السواني بطنجة، حسب تصريحاتها.