الدرويش: بيع الشهادات الجامعية حالة معزولة

أثارت فضيحة “السمسرة في الشواهد الجامعية”، والتي اعتقل على خلفيتها أستاذ جامعي بكلية الحقوق ابن زهر بمدينة أكادير و6 آخرين، الكثير من السجال.

وأثار هذا الموضوع الكثير من الجدل، خاصة أن الأمر يتعلق بأستاذ جامعي ومسؤول محلي بحزب الاتحاد الدستوري خلق لنفسه شبكة علاقات نافذة من خلال تكوين “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” خصص لأصحاب النفوذ وأبناء المسؤولين والأعيان وبضعة طلبة من أبناء الفقراء لدرء الشبهات، قبل أن يتحول التكوين إلى “ماستر خاصة بالنافذين”، وفق ما كشفته مصادر لـ”آشكاين”.

وتساءل المتتبعين عن تأثير تواتر هكذا على منظومة التعليم العالي والبحث العلمي التي ما زالت تعاني من الكثير من الإشكالات والأعطاب، وما إذا كان الأمر ظاهرة عامة بنيوية متنامية، أم حالات معزومة في بعض الكليات ومؤسسات التعليم العالي وفقط.

محمد الدرويش رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، يرى أن “ما حصل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر باكادير لا يمكن بأي حال من الأحوال ان نصفه بالظاهرة، حيث أن الظاهرة هي ما يتكرر في الزمان و المكان، و الحال اننا امام ” تصرف طائش” لأستاذ باحث كما هو حال البعض القليل من الاساتذة و الموظفين ممن ضبطوا متلبسين بأفعال بلغت حد الجرائم، و قد قال القضاء في حقهم كلمته، و منهم من قضى عقوبته و منهم من ينتظر”.

و ناشد الدرويش بـ “عدم التفصيل في حالة استاذ حقوق اكادير فالملف بيد القضاء، والأبحاث جارية في الموضوع، والأستاذ معتقل على ذمة التحقيق وستة اشخاص اخرين متابعين في حالة سراح، لكل ذلك من الأخلاق ترك القضاء يقوم بعمله، و ريثما يتم الحكم النهائي وتتضح الصورة بوضوح لا بد من العودة لموضوع المتهم بتفصيل”.

وفيما يخص تأثير هكذا وقائع على منظومة البحث العلمي، شدد رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين على أن “هاته الممارسات مروفضة بل ومدانة، لأن الاستاذ الباحث وجب أن يتصف ممتهنها بالكفاءة العلمية وبالأخلاق العالية و النزاهة الفكرية و التواضع و القدرة على التواصل مع زملائه و طلابه و الالتزام بمقتضيات أخلاق العلماء و العارفين و له القدرة على التفريق بين مكان عمله و مكان سكناه و مكان ميولاته و رغباته و قبل ذلك و بعده لابد ان يكون الاستاذ الباحث يعيش حياة كفاف على قدر ما يملك بلا زيادة و لا نقصان و بأخلاق العفاف عن الزنا و عن الكسب و الرزق الحرام”، على حد تعبيره.

وأضاف ذات المتحدث أن “الأساتذة الباحثون ليسوا أنبياء و لا ملائكة لكنه وجب ان يتميزون عن غيرهم بما سبق وهو ما يجعل منهم حقيقة نخبة المجتمع و لنا في تاريخ التعليم العالي المغربي نماذج كثيرة شكلت مثالا في الاخلاق والوطنية و الإنتاج المعرفي والعلمي في كل المجالات نذكر منهم محمد عابد الجابري و محمد جسوس و احمد السطاتي و محمد الخمار الكنوني و محمد زنيبر و عزيز بلال و فتح الله ولعلو و عبد القادر باينة و عبد الرحمان القادري و غيرهم كثر في كل المجالات إذ لا بد كذلك من الاعتراف بأن هناك اسماء شابة وأخرى من الجيلين السابقين أساتذة باحثين و مسؤولين اليوم في كل مؤسسات التعليم العالي و البحث العلمي وهي أسماء نعتز بها و بقدراتها العلمية و بأخلاقها العالية في التدريس و البحث”.

واعتبار لكل ذلك، خلص الدرويش إلى “عدم التعميم، لأن ما حصل حالة و قد تكون هناك حالات اخرى، مع التنبيه الى ان بعض كليات الحقوق تتصدر هاته الحالات و تليها بعض كليات الاداب ثم بعض كليات العلوم و بعض مؤسسات الاستقطاب المحدود، كما لنا بعض الحالات تختلف من حالة الى اخرى مع عدم التعميم طبعا، و كل هاته الحالات تمس اما الجنس وإما المال وإما السلطة وإما الجاه و إما الوظيف، وقد تجتمع في حالة و تتشتت على اخرى…

و للحد من هذه الحالات، شدد ذات المتحد على ضرورة “تحمل الجميع مسؤوليته اولا الاستاذ الباحث نفسه والوزارة الوصية ورئاسات الجامعات والعمداء و المدراء والنقابة الوطنية للتعليم العالي والمجتمع المدني المختص و الاعلام والنيابة العامة في آخر المطاف في حالة فشلت كل هاته الجهات، كما يجب تحصين مهنة الاستاذ الباحث ومراجعة مستعجلة للقوانين المؤطرة و الهياكل الجامعية وتوفير ظروف العمل و البحث العلمي والبحث عن بدائل تساعد على الرفع من مستوى الجامعة و الجامعيين ، ومراجعة طرق توظيف الاستاذ الباحث و اللجن المشرفة على ذلك ، فما يحصل في بعض اللجان محرج جدا و يسائل الجميع”.