لشكر: بغاو يختلسوا منا مبادرة ملتمس الرقابة

اتهم الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية؛ إدريس لشكر، حزب العدالة والتنمية بمحاولة “اختلاس” مبادرة ملتمس الرقابة التي كانت فرق المعارضة البرلمانية تنوي التقدم بها لإسقاط الحكومة، قبل أن ينسحب منها حزب “الوردة” وتفشل المبادرة.

وقال لشكر على هامش انعقاد الدورة العادية للمجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي، “عندما نطرح فكرة ملتمس الرقابة ونصوغ وثيقته المؤسسة بكل مبرراتها ونوزعها، ولا نتلقى أي بدائل سوى إضافات مكملة، فإننا نجد أنفسنا في مواجهة صراعات داخلية حول من يحق له تلاوة الوثيقة، مضيفا “نحن الحزب الأول في المعارضة، ولنا مكانتنا سواء من خلال الأعراف أو التقاليد البرلمانية. ومع ذلك، واجهنا محاولات لاختطاف المبادرة وادعاء أحقيتها من قبل أطراف أخرى”.

وأوضح الكاتب الأول لحزب “الوردة” في تصريح للصحافة، أن محاولات لإبعاد الاتحاد الاشتراكي ظهرت عند هذا الدور، ومع ذلك، دفع زملاؤنا ورئيس الفريق البرلماني في مجلس النواب مجهودا كبيرا، حتى أن البعض، أعلنوا سابقًا عبر أماناتهم العامة رفضهم للانخراط في ملتمس الرقابة، تراجعوا لاحقًا عن مواقفهم، وفي ظل هذه الظروف، صبرنا وصمدنا، وأثبتنا جديتنا في التعامل مع هذا الملف، انطلاقًا من مسؤوليتنا كحزب معارض أول، ملتزم بمصلحة الوطن فوق كل اعتبار”.

وفي اتهام صريح لـ”البيجيدي”، أكد المتحدث “لما تراجعوا عن الموقف، تيتراجع بنادم وكيجي كيبغي اختلس المبادرة، ويقول هو من له الأحقية في عرضها، ونحن اعتبرنا أن أكثر ما يمكن أن يمارس على الشعب هو التضليل والتغليط، لذلك فضلنا أن تكون الحقيقة أمام الرأي العام لأن السياسية هي سياسة الحقيقة”.

وكان الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، قد أعلن عن توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة، مع مواصلة أدائه الرقابي لعمل الحكومة ولسياساتها العمومية “خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين وللمصالح العليا للوطن”.

وعبر الفريق في بلاغ، توصلت آشكاين بنظير منه، عن ”رفضه التعامل باستخفاف وانعدام الجدية مع الآليات الرقابية الدستورية وعدم احترام وتقدير الرأي العام المواكب، إيمانا منه بأهمية الوضوح في المواقف السياسية المعبر عنها، بما يسمح بتجسيد الالتزام المسؤول في العمل السياسي والحزبي، واقتناعا بأن المعارضة السياسية والبرلمانية تقتضي الجدية والمسؤولية لمواجهة مختلف الاختلالات التي تعتري الأداء الحكومي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا”.

وأكد أنه ”لم يلمس أي رغبة في التقدم من أجل تفعيل ملتمس الرقابة، بل كان هناك إصرار على إغراق المبادرة في كثير من الجوانب الشكلية التي تتوالد في كل اجتماع جديد”، رغم أن “طرح ملتمس الرقابة استطاع أن يحرك مياه السياسة الراكدة في بلادنا حتى قبل تقديمه، فقد لقي اهتماما من طرف مختلف فئات الرأي العام والحكومة ومكونات البرلمان ووسائل الإعلام”.

وذكر رفاق لشكر بكون اقتراح لجوء المعارضة إلى تقديم ملتمس الرقابة استنادا إلى الفصل 105 من الدستور، جاء بسبب ”المعطيات المقلقة التي تؤكد فشل الحكومة في التعاطي مع الشأن العام والوفاء بوعودها الانتخابية والتزاماتها الحكومية، لدى بادر الفريق الاشتراكي إلى طرح هذه الفكرة منذ نهاية سنة 2023، وأدرجتها القيادة السياسية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ضمن تقريرها السياسي المقدم أمام المجلس الوطني للحزب يوم السبت 27 يناير 2024”.

ومنذ تلك اللحظة، يضيف أصحاب البلاغ، “باشرنا كحزب وكفريق اشتراكي، التنسيق مع مكونات المعارضة بخصوص تقديم ملتمس الرقابة، علما أننا كنا واعين بأن المعارضة لا يمكنها أن تصل إلى تصويت الأغلبية المطلقة للنائبات والنواب، وبالتالي لن يتم التصويت بالموافقة على الملتمس ودفع الحكومة إلى تقديم استقالتها الجماعية”.

مؤكدين وعيهم أن “الملتمس سيمكن من فتح نقاش سياسي هادئ ومسؤول أمام المغاربة حول التحديات المطروحة، وحول أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية لبلادنا من أجل تقوية مسارها الديمقراطي التنموي”.