“الزنزانة 10” تحمل النقابات المحاورة مسؤولية التنزيل الإيجابي للمادة 81

خرجت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 بأول رد رسمي لها بعد قرار وزارة التربية الوطنية على التنزيل الفعلي لتأويلها الخاص للمادة 81 من النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

ورفضت تنسيقية الزنزانة 10 توجه وزارة التربية الوطنية، محملة إياها “المسؤولية الكاملة عن كل التراجعات التي طالت الملف”، متهمة مدير الموارد البشرية بـ “الإبداع في سياسة التحايل والمكر متخليا عن أبسط قيم النزاهة والمصداقية. لقد حول منصبه إلى ساحة للتلاعب بمصائر الأساتذة، محترفًا سياسة الكر والفر في معركة الوفاء بالوعود دون حياء، من خلال التحريض والتضييق على نساء ورجال التعليم، وكأنه عدو يتربص بمن ائتمنوه على حقوقهم”.

وفيما يخص النقابات التعليمية، فقد حملتها ذات التنسيقية التعليمية مسؤولية التراجع عن المكتسبات، داعية إياها لـ “الالتزام الأخلاقي والنضالي بتنزيل المادة 81 وفق التأويل الإيجابي لضمان حقوق المتضررين من أساتذة الزنزانة 10، والذي حملته نفسها للمتضررين كخبر يقين بعد اجتماع 9 يناير مع الوزارة”.

وحذر أساتذة الزنزانة 10 “من أن أي نتائج لاجتماعات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء في الأسابيع المقبلة لا تمنح كل من استوفى 14 سنة أقدمية في السلم 10 باحتساب السنوات الاعتبارية الحق في الترقية للدرجة الأولى هي نتائج لا تمثل الشغيلة التعليمية ولا تستجيب للمظلومية الكبيرة”.

وأكدت البيان على خوض حركات احتجاجية تصعيدية، داعيا جميع المعنيين لـ “الالتحاق للالتحاق بالمحطات النضالية التي سيتم الإعلان عنها، مع المشاركة الفاعلة و المسؤولة في الجموع العامة الجهوية التي ستعلن عنها التنسيقيات الجهوية بتاريخ 25 ماي 2025 لرص الصفوف و رفع مستوى التعبئة”، واصفا ذلك بـ “معركة كرامة وانتزاع حقوق”.

وصفت تنسيقية الزنزانة 10 ما وقع في الأشهر الأخيرة بـ “سقوط الأقنعة في المشهد ما يخفي زيف الشعارات أو يُجمل خيبة السياسات، ولم يعد للصوت الحر أي صدى وزارة التربية الوطنية، وعلى رأسها الوزير سعيد برادة”.