خصاص في دفاتر الحالة المدنية يعطل مصالح مواطنين لشهور بجهة الدار البيضاء (برلمانية) 

وجهت  النائبة البرلمانية لبنى الصغيري، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول الخصاص في دفاتر الحالة المدنية بجهة الدار البيضاء سطات، مشيرة إلى أن هذا الخصاص عطل المصالح المرتبطة بالتسجيل في الحالة المدنية لعدة شهور.

وقالت الصغيري في سؤالها الكتابي، إن “وثائق الحالة المدنية، وفي مقدمتها الدفتر العائلي، تُعد من الوثائق الإدارية الحيوية والأساسية لكل الاسر المغربية، سواء من حيث تسجيل الولادات او إسقاط الوفيات أو استصدار مجموعة من الوثائق، وعلى رأسها رسوم الولادة، علاوة على استصدار الوثائق القانونية والرسمية الأخرى”.

وأكدت النائبة البرلمانية أنهم “توصلوا بمعطيات ميدانية، تفيد بوجود خصاص كبير في دفاتر الحالة المدنية بعدد من مكاتب الحالة المدنية، خاصة بجهة الدار البيضاء سطات، مما ترتب عنه، تعثر كبير في قضاء مصالح المواطنات والمواطنين، وتذمر واسع لدى الأسر الذين ينتظرون عدة شهور، للحصول على هذه الدفاتر، لاسيما تلك التي رزقت بمواليد، وتجد نفسها عاجزة عن استكمال المساطر القانونية المرتبطة بتسجيلها”.

وشددت على أن “هذا الوضع يطرح تساؤلات مشروعة حول أسباب هذا النقص الحاد في هذه الدفاتر، ومدى جاهزية الإدارات المحلية المختصة، في تأمين استمرارية هذه الخدمة العمومية، خاصة في ظل توجه بلادنا نحو رقمنة الإدارة وتسهيل الولوج لهذه الخدمات”.

وطالبت البرلمانية المذكورة من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الكشف “عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم وزارته اتخاذها لضمان توفير هذه الدفاتر بشكل منتظم ومستمر لا سيما بجهة الدار البيضاء سطات، وعن التدابير التي تنون القيام بها لاعتماد رقمنتها، خدمة لمصالح المواطنات والمواطنين”.