2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
استدعاء عميد كلية ابن زهر ونائبيه على خلفية فضيحة الدبلومات بأكادير

قال محمد بوعزيز، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر أكادير، إنه تلقى استدعاء مستعجلا، رفقة نائبيه، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لعقد اجتماع طارئ، اليوم الإثنين، بمقر الوزارة وسط العاصمة الرباط، وذلك بعد تفجر فضيحة بيع أستاذ جامعي للدبلومات.
وأوضح بوعزيز، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن الاجتماع سيعقد في حوالي الساعة الثانية ونصف، وسيخصص لهذه القضية التي خلقت ضجة كبيرة.
وأكد ذات العميد أن الوزير عز الدين ميداوي يريد توضيحات حول الموضوع، خصوصا في ظل ما يعرفه الملف من لغط واسع.
إلى ذلك، كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أمر، مساء الثلاثاء الماضي ( 13 ماي 2025)، إيداع أستاذ جامعي كان يدرس بأكادير، السجن المحلي الأوداية بمراكش، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بشبهة التلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وجاء هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ الجامعي وباقي الأطراف المعنية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك عقب استنطاقهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها في هذا الملف.
وشملت المتابعة في هذه القضية، إلى جانب الأستاذ الجامعي، عددًا من الموظفين العموميين، حيث توبع بعضهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض المحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين في ذات القضية التي لا تزال الأبحاث جارية لتحديد جميع المتورطين فيها.
الأستاذ المعني، (أ.ق)، قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، سبق أن كان محط اتهامات بل واحتجاجات طلابية، بسبب شبهة التحرش بطالبة بالكلية متعددة التخصصات بأسفي، التي وضعت ضده شكاية لدى المصالح القضائية، قبل أن يغادر إلى أكادير ويفتح ”ماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية”و الذي عرف تسجيل مجموعة كبيرة من القضاة و المحامون و أصحاب النفوذ.
دابا نشوفو باش غيسالي هاد الملف
ليس هناك دخان بدون نار. ودخان الديبلومات كان يشتعل على نار هادئه حتى وصلت رائحته كل الخياشم القريبة والبعيدة.
في الحقيقة هذا الأمر أصبح متفشيا على مستوى مجموعة من الجامعات الوطنية، حيث أن حق الولوج الى سلك الماستر والدكتوراه أضحى حصرا على طبقة معينة من الطلاب والطالبات الذين يتميزون بالمحسوبية على عكس أنه حق مشروع لجميع الطلاب.
فأتمنى من السلطات المعنية القيام بالمزيد من التحقيقات في هذا الصدد.
موظفون كبار فاسدون،إنها كارثة وفضيحة على مستوى التعليم العالي،من تورط يجب أن يحاسب،يا دولة المؤسسات والحق والقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص…