الفريق الإشتراكي: الشهادات المزورة مهدت لإعتلاء أشخاص مناصب حكومية

فجر الفريق الإشتراكي ـ المعارضة الإتحادية بمجلس النواب فضيحة أخرى، تتعلق بحصول أشخاص من الحكومة على شهادات عليا مزورة.

جاء ذلك في مداخلة البرلمانية حنان فطراس، عن فريق حزب “الوردة” بالغرفة الأولى، حين قالت “اليوم نواجه فسادا أخطر بكثير من الفساد المالي والإداري، فساد يحطم خطط التنمية ويؤدي إلى انهيار المنظومة القيمية العلمية”، مضيفة “شهادة مزورة مهدت لاعتلاء أشخاص مناصب حكومية، مناصب عليا حساسة ومسؤوليات يحصلون بموجبها على امتيازات وألقاب، في حين لا يحصل أصحاب الكفاءات على فرصهم الحقيقة”.

وأعرب الفريق الإشتراكي في المداخلة التي تلتها البرلمانية المذكورة أمام رئيس الحكومة في الجسلة الشهرية الخاصة بأسئلة السياسة العامة، عن تخوفه من “تكون الجهة التي تفصل بالحق والقانون في حق المزورين من بين الحاصلين على تلك الشهادات”، مشددا على “أننا اليوم أمام فضيحة أخلاقية”.

ويرى الفريق بأن “المسألة ليست مجرد بيع وتزوير شهادات، بل هي مسؤولية القيميين على القرار في الجامعة المغربية، فعن أي نكيز نتحدث”، وخلص بأنه “ما زال يحلم، لكن يخشى أن تصادر الحكومة حقه في الحلم أو تفرض عليه إتاوات”.

يتزامن ذلك بعد تفجر فضيحة من كلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر، بطلها أستاذ للقانون الخاص منسق لسلك الماستر وقيادي بحزب الإتحاد الدستوري، متهم ببيع شهادات عليا لنافذين وأبناء أعيان، وقد أحاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش وباقي المتورطين معه في القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك عقب استنطاقهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها في هذا الملف.

وشملت المتابعة في هذه القضية، إلى جانب الأستاذ الجامعي، عددًا من الموظفين العموميين، حيث توبع بعضهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض المحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين في ذات القضية التي لا تزال الأبحاث جارية لتحديد جميع المتورطين فيها.

الأستاذ المعني، (أ.ق)، قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، سبق أن كان محط اتهامات بل واحتجاجات طلابية، بسبب شبهة التحرش بطالبة بالكلية متعددة التخصصات بأسفي، التي وضعت ضده شكاية لدى المصالح القضائية، قبل أن يغادر إلى أكادير ويفتح ”ماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية”و الذي عرف تسجيل مجموعة كبيرة من القضاة و المحامون و أصحاب النفوذ.