أخنوش معلقا على فضيحة بيع الدبلومات: خليوا القضاء إدير خدمتو (فيديو)

طالب رئيس الحكومة؛ عزيز أخنوش، مكونات مجلس النواب بعدم التعليق على قضية الأستاذ الجامعي المتابع في قضية تتعلق ببيع شهادات عليا، نظرا إلى أن المؤسسة القضائية هي التي تشرف على الموضوع.

وقال أخنوش خلال جلسة الأسئلة الخاصة بالسياسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس النواب، “طُرحت عدة أسئلة بخصوص أستاذ التعليم العالي بأكادير، ولا يمكنني التعليق على قضية تروج أمام القضاء احتراما لاستقلالية المؤسسة القضائية”.

وتابع رئيس الحكومة “لا أنا ولا نتوما مايمكنش نهضرو على الموضوع، خليو القضاء اعمل خدمتو، حيث القضاء فوق الجميع وللي دار شي حاجة راه القضاء غادي اتخذ القرارات اللازمة فيه”.

وكانت جلسة السياسة العمومية التي خصصت اليوم لموضوع التعليم، قد شهدت عدة أسئلة بخصوص الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بأكادير الذي أحاله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش رفقة باقي المتورطين معه في القضية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك عقب استنطاقهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها في هذا الملف.

وشملت المتابعة في هذه القضية، إلى جانب الأستاذ الجامعي، عددًا من الموظفين العموميين، حيث توبع بعضهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض المحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين في ذات القضية التي لا تزال الأبحاث جارية لتحديد جميع المتورطين فيها.

الأستاذ المعني، (أ.ق)، قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، سبق أن كان محط اتهامات بل واحتجاجات طلابية، بسبب شبهة التحرش بطالبة بالكلية متعددة التخصصات بأسفي، التي وضعت ضده شكاية لدى المصالح القضائية، قبل أن يغادر إلى أكادير ويفتح ”ماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية”و الذي عرف تسجيل مجموعة كبيرة من القضاة و المحامون و أصحاب النفوذ.