الجزائر ترد على قرار فرنسا فرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسية

اختارت الجزائر الرد على قرار باريس المتعلق بإلغاء إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، وفق مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك استنادا إلى اتفاق يعود لعام 2013، في سياق تصاعد الخلاف غير المسبوق بين البلدين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان الإثنين أن “هناك شبه تعليق فعلي للاتفاق من طرف فرنسا دون احترام المسار القانوني الضروري، وستتم دراسة كل تبعات ذلك مع اتخاذ التدابير المناسبة، وفرض التطبيق الصارم لمبدأ المعاملة بالمثل ردا على إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته.”

وأشار البيان أيضا إلى أن الجزائر “لم تتلق حتى اليوم أي إخطار رسمي من الجانب الفرنسي عبر القنوات الدبلوماسية المعتمدة بين الدول”.

كما أفاد البيان بأن القائم بالأعمال في السفارة الفرنسية بالجزائر، في ظل غياب السفير ستيفان روماتي الذي استدعته الرئاسة الفرنسية للتشاور، أبلغ وزارة الخارجية بعدم تلقيه أي تعليمات من وزارة الخارجية الفرنسية بخصوص هذه المسألة.

في غضون ذلك، صرح وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو لمحطة “بي إف إم تي في” بأنه “سيتم ترحيل الجزائريين من حاملي الجوازات الدبلوماسية الذين لا يحملون تأشيرات”، دون توضيح الأعداد أو مواعيد تنفيذ الترحيل.

علاوة على ذلك، أظهرت مذكرة صادرة عن المديرية العامة للشرطة الفرنسية، واطلعت عليها وكالة الأنباء الفرنسية، إصدار تعليمات لشرطة الحدود برفض دخول أو ترحيل كل جزائري حامل لجواز سفر دبلوماسي لا يحمل تأشيرة سارية.

وبحسب بيان الخارجية الجزائرية، فإن الجزائر تحمل الطرف الفرنسي “المسؤولية الكاملة عن أولى الخروقات لاتفاق 2013″، مشددة على أن “الادعاءات الفرنسية حول إخلال الجزائر بالتزاماتها عارية من الصحة”.

وفي منتصف أبريل، صنفت السلطات الجزائرية اثني عشر موظفا فرنسيا من وزارة الداخلية أشخاصا غير مرغوب فيهم، ما أجبرهم على مغادرة البلاد خلال يومين.

إلى جانب ذلك، أوضحت الجزائر أن هذا القرار جاء كرد فعل على توقيف وحبس موظف قنصلي جزائري في فرنسا.

رد الفعل الفرنسي تمثل في طرد 12 موظفا قنصليا جزائريا، لترد الجزائر لاحقا بإبعاد مزيد من العاملين في السفارة والممثليات الفرنسية، معتبرة أن تعيينهم جرى في ظروف مخالفة للإجراءات المتبعة.

أ ف ب