2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
طلبة إبن زهر: واقعة بيع الدبلومات “هجمة منظمة ضد الجامعة” والأستاذ ما يزال بريئا
اعتبر”تنسيقية طلبة وخريجي جامعة ابن زهر بأكادير” أن السجال الذي رافق قضية “شبهة” التلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية بذات الجامعة، مجرد “هجمة شرسة ضد الجامعة”.
واستنكرت التنسيقية المذكورة، ما اعتبرته “هجمة شرسة ومنظمة تتعرض لها جامعة ابن زهر ومؤسساتها وطلبتها وخريجوها”، معتبرة أن هذه الحملة استغلت “حادثاً معزولاً لتعميم صورة مغلوطة ومسيئة لمؤسسة عريقة ساهمت ولا تزال في تكوين آلاف الكفاءات الوطنية والدولية”.
وتشبث أصحاب البلاغ بـ”مبدأ قرينة البراءة”، بخصوص الاستاذ المتابعة في القضية، و”احترام المساطر القضائية”، مشددا على أن القضاء “وحده الجهة المخول لها البث في هذه القضية واتخاذ ما يلزم من إجراء ات في حال ثبتت التجاوزات”.
وأعلن طلبة جامعة أكادير وخريجوها رفضهم القاطع لما وصفوه بـ”حملات التشهير الممنهجة التي تستهدف الطلبة والخريجين، ومحاولة الطعن في كفاءاتهم ومجهوداتهم، بما في ذلك من حصلوا على شهاداتهم بجدّهم واجتهادهم، داخل مؤسسات تحترم المعايير البيداغوجية والأكاديمية الوطنية”.
وطالب البلاغ الذي توصلت به “آشكاين”، بـ”التمييز بين الحالات الفردية المعزولة التي قد تقع في أي مؤسسة وبين السمعة العامة للجامعة”، معربا عن رفض أصحابه “شيطنة مؤسسة جامعية تشكل إحدى دعامات التنمية العلمية والثقافية بجهة سوس ماسة وبالمغرب ككل”.
ودعت “تنسيقية طلبة وخريجي جامعة ابن زهر بأكادير” إلى فتح تحقيق “نزيه وشامل، وإخبار الرأي العام بنتائجه من طرف القطاع الوصي”، مشددة على ضرورة “أن إصلاح منظومة التعليم العالي يمر عبر النقد البناء والمسؤول وليس عبر الإساءة والتشهير”، وفق المصدر ذاته.
يشار إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، كان قد أمر، مساء الثلاثاء الماضي ( 13 ماي 2025)، إيداع أستاذ جامعي كان يدرس بأكادير، السجن المحلي الأوداية بمراكش، وذلك على خلفية الإشتباه في تورطه في قضية تتعلق بشبهة التلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وجاء هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ الجامعي وباقي الأطراف المعنية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك عقب استنطاقهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها في هذا الملف.
وشملت المتابعة في هذه القضية، إلى جانب الأستاذ الجامعي، عددًا من الموظفين العموميين، حيث توبع بعضهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض المحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين في ذات القضية التي لا تزال الأبحاث جارية لتحديد جميع المتورطين فيها.
الأستاذ المعني، (أ.ق)، قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، سبق أن كان محط اتهامات بل واحتجاجات طلابية، بسبب شبهة التحرش بطالبة بالكلية متعددة التخصصات بأسفي، التي وضعت ضده شكاية لدى المصالح القضائية، قبل أن يغادر إلى أكادير ويفتح ”ماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية”و الذي عرف تسجيل مجموعة كبيرة من القضاة و المحامون و أصحاب النفوذ.
أي طلبة هم الذين ينددون بالحملة على الجامعة، أولادك الذين استفادوا من مسالك مماثلة ؟ : إجازة التحرير الصحفي التي استفاد منخا العديد من محرري المواقع للحصول على بطاقة الصحافةط، أو إجازة و ماستر السياحة او…الكل بتغطية من الرئيس السابق.
يقول المثل :
” اللي فيه الفز، كيقفز”
إن المعني بحملة التشهير المزعومة ضد الاستاد الذي يشتبه في متاجرته في الدبلومات هم الزملاء الاساتدة وإدارة الجامعة التي لحد الساعة لم تصدر اي موقف ضد هذا الاعتقال عبر هيئاتها الثمتيلية الجمعوية منها والنقابية، وبالتالي فإن اي صوت خارج هذه الهيئات يعد صيحة نشازا قد تكون مدفوعة الثمن.
اغلب طلبة منافقين وانتهازيين الا من رحم الله ومنهم من يستفيد من جو الفساد حيتاش معندومش الراس يقراو بيه ومثال ذلك في طنجة ولهذا نطالب بتوسيع التحقيقات لتشمل جامعات اخرى كتطوان وطنجة.
كنت اتمنى ان تنآى التنسيقية بنفسها عن الدخول في هدا السجال و ترك الكلمة للقضاء حتى يقول كلمته.
اي مغربي عاقل لا يمكنه أن يضع كل مكونات هاته الجامعة العريقة من طلبة و خريجين و اساتذة و اداريين في قفص الاتهام او يشكك فيهم لمجرد ان شخصا واحدا او مجموعة اقترفوا عملا مخالفا للقانون و للأخلاق.
تحية إجلال و تقدير لكل مجتهد