حماة المال العام: المادتين 3و7 تهدفان إلى توفير الحماية للمتورطين في شبهات نهب المال العام

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام رفضها القاطع لمضمون المادتين 3و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية واستنكاره الشديد لتوجه الحكومة الهادف إلى “عزل وتحييد المجتمع أفرادا وجمعيات مدنية في معركة مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام بل والتطاول على صلاحيات ومهام النيابة العامة كجهاز قضائي مستقل في تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية”.

وقررت الهيئة المذكورة عبر بلاغ صادر عن اجتماع مكتبها الوطني، خوض احتجاجات تجمع بين التواصل والحوار والتعبئة المجتمعية والاحتجاج على “هذا الانحراف التشريعي بتوظيف المؤسسة التشريعية والضغط على أطراف في الدولة قصد تعبيد الطريق لتمرير المادتين 3و7 من مشروع المسطرة الجنائية بهدف توفير الحماية للمتورطين في شبهات نهب المال العام وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

ويشمل البرنامج الاحتجاجي حسب ذات البلاغ عقد لقاءات تواصلية مع كل الأحزاب السياسية ـ أغلبية ومعارضة ـ بهدف شرح تصورنا وتوضيح مواقفنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام من قضية مكافحة الفساد ومشروع المسطرة الجنائية وخاصة المادتين 3و7، وعقد لقاءات حوار مع المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة (الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤسسة الوسيط، مجلس المنافسة)، بالإضافة إلى عقد ندوة صحفية سيعلن عن تاريخها ومكانها لاحقا، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل.

وأكد أصحاب البلاغ على “غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام في تنصل واضح من إعمال المقتضيات الدستورية ذات الصلة بتخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

معتبرين أن المادتين 3 و7 من مشروع المسطرة الجنائية “تهدفان في العمق إلى تمتيع المنتخبين والمسؤولين الذين يدبرون المال العام بالحصانة ومنع المجتمع من القيام بدوره في ممارسة الرقابة على الشأن العام والتبليغ عن جرائم الفساد في تعارض تام مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب.

كما استنكار “حماة المال العام” تحمس الأغلبية الحكومية لتمرير المادتين 3 و7 من المشروع وإصرارها على ذلك بهدف “حرمان المجتمع أفرادا وتنظيمات حقوقية من المساهمة في ورش تخليق الحياة العامة”، وفي مقابل ذلك “استنكافها عن مباشرة ورش تعزيز حكم القانون بما يقتضيه ذلك من تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وتعديل قانون التصريح الإجباري بالممتلكات وغيرها من القوانين ذات الصلة بمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام”.

مشيرين إلى أن “التشريع لفئة خاصة ودون استحضار الحاجة المجتمعية والمصلحة العامة وتطلعات المجتمع في مكافحة الفساد وبناء دولة الحق والقانون بغاية تقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقنين امتياز قانوني وقضائي غير مشروع يشكل انحرافا جسيما في استعمال السلطة وتوظيفا للمؤسسة التشريعية لخدمة مصالح ضيقة ريعية وسياسوية”.

وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد صادقت بالأغلبية، على مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 برمته، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بموافقة 18 نائبا برلمانيا، ومعارضة 7 نواب آخرين، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.

وتنص المادة 3 على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات. كما لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية إلا بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك. خلافا للفقرة السابقة، يمكن للنيابة العامة المختصة إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المشار إليها أعلاه إذا تعلق الأمر بحالة التلبس”.

فيما تنص المادة 7 على تقييد تقاضي الجمعيات بالحصول على إذن السلطة الحكومية المكلفة بالعدل حسب الضوابط التي يحددها نص تنظيمي، سجالا قانونيا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب.