منع “حماة المال العام” من متابعة الفاسدين يحاصر وهبي بالبرلمان

وجد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، نفسه من جديد، محاصرا بالمداخلات والأسئلة المحرجة التي تنتقد مضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالمادتين 3 و7 اللتين أثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية والمتعلقتين بـ”تحصين” المنتخبين والمسؤولين من المتابعة القضائية من جمعيات المجتمع المدني.

وهاجمت فرق المعارضة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية تشريعية أعقبت مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أمس الإثنين على مشروع قانون المسطرة الجنائية، (هاجمت) إصرار وهبي على تمرير المادتين 3 و7 اللتين تمنعان جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد واتهام هذه الجمعيات بأنها ”تمارس ابتزاز المنتخبين باسم محاربة الفساد.

في هذا الإطار، قالت البرلمانية عن فيدرالية اليسار فاطمة التامني، إن منع الجمعيات من تقديم شكايات قضائية لمحاربة الفساد “انتكاسة حقيقة لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتقويض دور الرقابة الإجتماعية المنصوص عليها في الدستور”، مشددة على أن توجه وهبي “يمثل نكوصا عن مقتضيات الفصل 12 من الدستور”.

وأوضحت التامني خلال مداخلة لها في الجلسة المشار إليها أن “الدستور ينص على إشراك جميعات المجتمع المدني في تتبع السياسات العمومية”، داعية الوزير إلى “بذل مجهود في تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، وليس تعبيد الطريق لتوفير الحماية للمتورطين في شبهات نهب المال العام”.

وحين اتهم وزير العدل بعض الجميعات بابتزاز المنتخبين، ردت التامني بسؤال استنكاري حول عدد المتابعات المتعلقة بالإبتزاز في حق الجمعيات في مقابل العشرات والمئات من المتابعات في حق المنتخبين، مضيفة “إلى كتكلمو على الإبتزاز عطيونا قرائن هاذ الإبتزاز لأن الأمر يتعلق بمحاربة الفساد”.

من جهتها، اعتبرت البرلمانية عن الإشتراكي الموحد نبيلة منيب، أن مشروع القانون الذي تقدم به وزير العدل من شأنه “تضييق مجال الحريات وفتح طريق سيار أمام الإفلات من العقاب، وهو ردة حقوقية في مجال الحريات وضرب للدستور ولا يحترم الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب”.

أما الفريق الإشتراكي ـ المعارضة الإتحادية، فيرى أن وزير العدل “ربط بشكل تعسفي موضوع الإبتزاز ببعض مكونات المجتمع المدني”، مشيرا إلى أن “قطاع حكومي رخص لجمعيات حماية المال العام فيما يدين قطاع حكومي آخر قيامها بما يندرج في هذا الإطار”.

وشددت البرلمانية مليكة الزخنيني عن الفريق المذكور، على ضرورة “عدم إطلاق يد جميعات الجود وإغلاق يد الجمعيات الأخرى”، مسجلة “تردد الوزير وهلاميته وجنوحه لنص تشريعي أخرس”، وفق تعبير المتحدثة.

وكانت لجنة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب قد صادقت على مشروع قانون المسطرة الجنائية، لتعلن معها الجمعية المغربية لحماية المال العام إطلاق برنامج نضالي يتضمن سلسلة من لقاءات تواصلية مع الأحزاب السياسية والمؤسسات الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية، إلى جانب تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان يوم السبت 14 يونيو المقبل.