وهبي يستغل قضية أستاذ الديبلومات مقابل المال لمنع الجمعيات من مقاضاة الفاسدين

استغل وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، قضية الأستاذ الجامعي المشتبه فيه في قضية تتعلق بتزوير شهادات عليا، من أجل تقوية طرحه القاضي بمنع جمعيات حماية المال العام من رفع دعاوى قضائية أو أن تتدخل في دعاوى جارية أو أن تنصب نفسها طرفا مدنيا أمام قاضي التحقيق في قضايا فساد.

وقال وهبي خلال جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء “الفضيحة للي وقعت فالجامعة فأكادير، عندي اتفاقية في وزارة العدل موقعة من نائب رئيس جمعية الأستاذ المتهم الآن في قضية أمام القضاء مع وزير عدل سابق”، مضيفا “بغيتي نعطيها لكم وننشرها لكم ننشرها لكم، أنا موجود، وإلى بغيتو نزيد غادي نزيد”.

جاء تطرق الوزير إلى قضية تروج أمام المؤسسة القضائية للرد على التعديلات التي تقدمت بها كل من نبيلة منيب، فاطمة التامني وريم شباط، بخصوص تعديل المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة المدنية اللتان تمنعان جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد.

واعتبر المسؤول الحكومي أن سبب رفضه تعديلات البرلمانيات يتمثل في أن “الموضوع يهم الأحزاب الكبرى التي لها تمثيلية في الجماعات وفي المؤسسات التمثيلية، والذي لا يملك ذلك يمكن أن يصنع قانونا للملائكة ما دام لا يملك رئاسة جماعة”، مضيفا “ففي فاس هناك 72 شكاية ضد رئيسي جماعة ما بين 2011 إلى الآن”.

يشار إلى أن وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، وجد نفسه محاصرا بالمداخلات والأسئلة المحرجة التي تنتقد مضامين مشروع قانون المسطرة الجنائية، خاصة ما يتعلق بالمادتين 3 و7 اللتين أثارتا جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والمدنية والمتعلقتين بـ”تحصين” المنتخبين والمسؤولين من المتابعة القضائية من جمعيات المجتمع المدني.

وهاجمت فرق المعارضة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء خلال جلسة عمومية تشريعية أعقبت مصادقة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب على مشروع قانون المسطرة الجنائية، (هاجمت) إصرار وهبي على تمرير المادتين 3 و7 اللتين تمنعان جمعيات المجتمع المدني في التبليغ عن الفساد واتهام هذه الجمعيات بأنها ”تمارس ابتزاز المنتخبين باسم محاربة الفساد.