نقابة التعليم العالي تفجر مفاجأة .. الوزارة كانت على علم بما يقع بابن زهر منذ 2018

دخلت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عبر فرعها الجهوي بأكادير على خط فضيحة سمسرة الشواهد التي اعتقل على خلفيتها أستاذ جامعي وستة آخرون.

وأكدت النقابة، في بيان لها وصل “آشكاين” نظير منه، أن “لجان تفتيش من وزارة التعليم العالي سبق لها وأن رصدت خروقات في الإشراف الأكاديمي بجامعة ابن زهر منذ 2018، لكن الوزارة الوصية تحفظت على خلاصات اللجان”، في إشارة إلى أن الملف نبهت له هذه اللجان منذ عهد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي آنذاك، سعيد أمزازي، الذي يشغل حاليا منصب والي جهة سوس ماسة.

وقال مكتب الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي جامعة ابن زهر – أكادير، في البيان المذكور،  إنه “يتابع باستنكار بالغ ما آلت إليه الحملة الإعلامية الشرسة والمغرضة التي تستغل واقعة معروضة أمام أنظار القضاء، لتمعن في التشهير العشوائي والتعميم المجحف، مستهدفةً الجامعة العمومية المغربية والأساتذة الجامعيين”، معتبرة ذلك “محاولة يائسة لتبخيس مجهوداتهم، والطعن في شرفهم، ووصمهم الجماعي بالفساد، وكأنهم صورة مستنسخة من تصرفات معزولة ومحدودة لها أكثر من مثيلاتها في قطاعات مجتمعية عديدة”.

وجدد المكتب الجهوي “موقفه الثابت والمبدئي في إدانة كل أشكال الفساد الإداري والبيداغوجي داخل جامعة ابن زهر والجامعات المغربية”، مذكرا “الرأي العام أن المكتب الجهوي والمكاتب المحلية بمؤسسات جامعة ابن زهر كانوا سباقين في فضح هذه الممارسات المشيئة منذ سنوات، حيث أصدروا بيانات عديدة حذروا فيها من الخروقات التربوية والتصرفات اللاأخلاقية التي كان يمارسها بعض الأستاذ والمسؤولين داخل الجامعة، في سلوك ممنهج يعكس قناعة راسخة لدى بعضهم بأنهم فوق القانون والمحاسبة”.

وأشارت النقابة إلى أنه “منذ سنة 2018، واللجان التفتيشية التابعة لوزارة التعليم العالي تحل بجامعة ابن زهر تباعًا، وترصد خروقات متكررة في ماسترات معينة وطرق الإشراف الأكاديمي ومنظومات الانتقاء، وترفع تقارير مفصلة إلى الوزارة الوصية عن الخروقات الإدارية، غير أن الوزارة آثرت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعّل ما تتيحه القوانين من تدابير زجرية والإحالة على القضاء”.

وشددت على أن تعاطي الوزارة مع الموضوع بهذا الشكل “زرع الشك في نفوس الرأي العام الجامعي، وشجع قلةً على التمادي في ممارسات شاذة كانت ستظل حبيسة المكاتب لولا صمود الأساتذة الشرفاء وطلائع الطلبة المتضررين”.

ونبهت النقابة إلى أن “المكتب الجهوي لفرعها بأكادير لم يكتف حينها بإصدار البيانات التنديدية، بل نظم وقفات احتجاجية حاشدة، حضرها العشرات من السيدات والسادة الاساتذة الباحثين والموظفين الشرفاء، إلا أن الوزارة الوصية والجهات المسؤولة اختارت دائما الصمت والتجاهل ما فتح الباب أمام مزيد من التمادي والتمركز السلطوي غير المشروع”.

وذكرت الهيئة ذاتها بـ”بيانات الإدانة العديدة التي أصدرها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير حول الفساد وسوء التدبير الإداري في الجامعة منها على سبيل المثال لا الحصر: بيانات المكتب الجهوي بتاريخ 16 دجنبر 2015، 20 فبراير 2018، 30 دجنبر 2018 ، 6 ماي 2018 ، هذا فضلا عن بيانات المكاتب المحلية لمؤسسات جامعة ابن زهر، علاوة على الوقفة الاحتجاجية الجهوية في 14 فبراير 2018 أمام رئاسة الجامعة، والوقفة الاحتجاجية التي نظمها المكتب المحلي لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بأكادير بتنسيق مع المكتب الجهوي أمام عمادة الكلية”.

وتابع أصحاب البيان أنه “أمام انفجار الملف قضائيًا، يفاجأ المكتب الجهوي بحملة إعلامية ممنهجة، تنهل من قاموس الإسقاط والتعميم، وتروج، عن سبق إصرار، لصورة قاتمة عن الجامعة المغربية، وتمعن في تضليل الرأي العام من خلال تقديم الأستاذ الجامعي كرمز للانحراف والابتزاز ، بل وتحويل حالات شاذة إلى قاعدة عامة”.

وحذر المصدر ذاته من “خطورة هذا الخطاب الإعلامي العدواني، عن قصد أو غير قصد”، مؤكدة “أن هدفه ليس الحقيقة، بل التشويه الممنهج لصورة الأستاذ الجامعي، وضرب مصداقية الجامعة العمومية في أفق تهيئة الأذهان للقبول بمسار خصخصة التعليم العالي بالمغرب، خدمة لأجندات تستهدف المعرفة العمومية كحق للجميع، وهذا يظهر جليا من خلال ما يسرب بين الحينة والأخرى من مشاريع تدعي إصلاح الجامعة، وعلى راسها مشروع القانون الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في المغرب” .

تشهير جماعي

واستنكر المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير “التشهير الجماعي المجحف في حق آلاف الأستاذات والأساتذة الباحثين الشرفاء وتجريمه لمنطق التعميم والإسقاط الظالم، مسائلا الضمائر الحية في هذا الوطن، لماذا هذا الاستهداف الممنهج للجامعة ولأساتذتها؟ علما أن ما يقع خارج أسوار الجامعة أدهى وأمر؟”، كما تساءلت النقابة إن كانت هذه الحملة  “تهیدا ممنهج لتصفية الجامعة العمومية الملاذ المتبقي لأبناء الشعب الفقراء؟.

ودقت النقابة “ناقوس الخطر، لأن استهداف الجامعة اليوم هو استهداف لحاضنة هوية الأمة المغربية، وللمشتل الطبيعي الذي كون طاقات بشرية وكوادر الأمة المغربية والمثقف العضوي والمواطن الواعي في هذا الوطن”.

وأكدت على أن “الأستاذ الجامعي المغربي، رغم ما ينوء به من ضعف في البنيات التحتية وضغط بيداغوجي،  ظل صمام أمان للبحث العلمي ورمزا للعطاء الوطني؛ لذلك فهي ترفض رفضا قاطعا وصمه بالفساد الجماعي وتبخيس عقودٍ من التكوين الرصين الذي رفد الوطن بكفاءات في القضاء والطب والهندسة والعلوم والاقتصاد والعلوم الإنسانية”.

كما عبرت عن “إدانتها الشديدة لكل سلوك يمس أخلاقيات المهنة والمهام الأكاديمية، ودعوته لمحاسبة كل متورط وفقًا للقانون من مسؤولين إداريين وأساتذة باحثين”، محملة “الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية والجهات الإدارية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب صمتها السابق وتواطئ بعض المسؤولين مع ممارسات تم التحذير منها وإدانتها في مرات عديدة ومنذ سنوات”.

وحذرت من “المساعي الخفية الرامية إلى ضرب التعليم العالي العمومي، لفتح الباب أمام خصخصة الجامعة العمومية وتنزيل مشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي الذي سيلغي القانون 01/00 وسيكون اخر مسمار يدق في نعش الجامعة العمومية المغربية”.

“صراعات حزبية وتصفية حسابات”

ونددت “بإقحام الجامعة في الصراعات السياسية والحزبية الضيقة، ورفضه تحويل الفضاء الجامعي إلى رهان انتخابي ظرفي. كما أن توقيت هذه الحملة الإعلامية المغرضة يتزامن مع اشتداد حمى الصراعات الحزبية الضيقة ومحاولة تحويل الجامعة إلى ساحة للهيمنة وتصفية الحسابات السياسية على حساب سمعة الجامعة العمومية المغربية والمكانة الاعتبارية للأستاذ الجامعي”.

ودعت “الصحافة الوطنية إلى تحري الموضوعية والنزاهة والكف عن تغذية حملات التشويه والتضليل والتشهير في حق الاستاذ والجامعة العمومية المغربية، مع دعوته جميع الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف والتشبث بقيم النزاهة العلمية”.

ودعت الأساتذة والأستاذات “للوقوف سداً منيعاً في وجه كل أشكال الابتزاز والتشويه التي تستهدف الجامعة العمومية والانخراط الواعي والمسؤول في جميع المبادرات النضالية التي ستعلن عنها الاجهزة النقابية، دفاعاً عن كرامة الأستاذ الجامعي وضماناً لحق أبناء الشعب في تعليم عالٍ مجاني وجيد، وحثتهم على مواصلة أداء رسالتهم التكوينية والبحثية بكفاءة والتزام، وتوثيق أي خروقات محتملة وإحالتها فوراً على الهياكل النقابية والجهات المختصة، تكريساً لثقافة المساءلة وحماية لمصداقية الشهادة الجامعية”.

وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، قد قضى، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، متابعة أستاذ جامعي بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير في حالة اعتقال، مع الأمر بإيداعه السجن، بينما تم وضع ستة أشخاص آخرين تحت تدابير المراقبة القضائية، على خلفية الإشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسمسرة في الشهادات الجامعية.

وأثار هذا الموضوع الكثير من الجدل، خاصة أن الأمر يتعلق بأستاذ جامعي ومسؤول محلي بحزب الاتحاد الدستوري خلق لنفسه شبكة علاقات نافذة من خلال تكوين “المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية” خصص لأصحاب النفوذ وأبناء المسؤولين والأعيان وبضعة طلبة من أبناء الفقراء لدرء الشبهات، قبل أن يتحول التكوين إلى “ماستر خاصة بالنافذين”، وفق ما كشفته مصادر لـ”آشكاين”.