حصري.. نزع ملكية عقارات يكلف جماعة طنجة 12 مليون درهم في حكمين قضائيين جديدين

في تطور قضائي جديد يسلط الضوء على الأعباء المالية المتزايدة التي تثقل كاهل جماعة طنجة، قضت المحكمة الإدارية بالمدينة في حكمين حديثين بإلزام الجماعة بأداء ما يقارب 12 مليون درهم كتعويض لفائدة شركة خاصة مقرها بمدينة الناظور، وذلك بسبب نزع ملكية عقارات تابعة لها في إطار مشروع تهيئة طريق عمومية.

وقد جاء في الحكم الأول، أن المحكمة قبلت الطلب المقدم من جماعة طنجة بخصوص نقل ملكية القطعة الأرضية رقم 3 بدون مقابل، فيما قضت بنقل ملكية القطعة رقم 11 مقابل تعويض قدره 9.320.000 درهم، بناءً على سعر 2000 درهم للمتر المربع لمساحة تناهز 4660 مترًا مربعًا، مع استثناء المساحة المتبقية من التعويض.

أما الحكم الثاني، فقد أقر نقل ملكية جزء من القطعة الأرضية رقم 1 بمساحة 555 مترًا مربعًا بدون مقابل، ونقل ملكية مساحة أخرى تبلغ 1310 مترًا مربعًا من القطعة رقم 2، مقابل تعويض قدره 2.620.000 درهم، في حين رفضت المحكمة باقي الطلبات، وألزمت المدعية بمصاريف الدعوى.

وتعود تفاصيل الملف حسب مصادر خاصة إلى القرار عدد 208.22 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29 غشت 2022، والذي نص على تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة رقم 219 BNI في جماعة طنجة. القرار شمل نزع ملكية عدة قطع أرضية، من بينها العقارات موضوع الدعوى، بموجب مقتضيات القانون 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة.

جماعة طنجة، بصفتها الطرف المدعي، أكدت للمحكمة أنها استوفت جميع الشروط القانونية والإدارية المطلوبة، بما فيها النشر والتعليق والبحث الإداري، إضافة إلى استنادها على تقييم اللجنة الإدارية التي حددت تعويضًا قدره 1200 درهم للمتر المربع، وهو ما رفضته الشركة المدعى عليها، “فريندن ش.م.م”، وأدى بالنهاية إلى رفع الملف إلى القضاء.

المثير في الأمر أن المحكمة، رغم إقرارها بمشروعية نزع الملكية لأغراض المنفعة العامة، قررت في الحُكمين معًا تعويض الشركة بمبالغ تفوق ما اقترحته اللجنة الإدارية للتقييم، مما يطرح تساؤلات حول مدى فعالية التقييم الإداري وجدوى المساطر الأولية أمام السلطة التقديرية للقضاء.

وتُعد هذه الأحكام جزءًا من سلسلة قرارات قضائية صدرت خلال الأسابيع الأخيرة ضد جماعة طنجة، والتي باتت تواجه أعباء مالية ثقيلة جراء دعاوى نزع الملكية، في وقت تعاني فيه ميزانيتها من ضغوط مستمرة، خصوصًا مع التوسع العمراني المتسارع ومشاريع البنية التحتية الكبرى التي تتطلب تعبئة عقارات خاصة.