هل تدخل النيابة العامة على خط اتهامات وهبي والتويزي لحماة المال العام؟

أطلق كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، ورئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أحمد التويزي، اتهامات جنائية، ضد جمعيات تنشط في مجال حماية المال العام بالمغرب، أمس الثلاثاء، خلال جلسة عمومية داخل قبة البرلمان

وزير العدل وهبي قال: ”سولو شكون هاد رئيس جمعية حماية المال العام اللي تعطات لو فيلا في طور الإنجاز وعندو كات كات وما خدام ما ردام…”، ليعاود اتهامهم من جديد بـ ”الابتزاز” و بـ ”مفسدي العملية السياسية”.

من جهته ذهب البرلماني أحمد التويزي في نفس المنوال، حين اتهم هو الآخر رؤساء جمعيات بحماية المال العام بـ ”الابتزاز”، مبرزا أنهم صاروا متخصصين في ” الطبقة السياسية والمنتخبين”، بعد أن ”فشلوا داخل أحزابهم وفقدوا مصداقيتهم وسط الشعب المغربي”، ليتحولوا، يضيف التويزي، إلى ”رؤساء جمعيات لهم سلطة مثل سلطة رئيس النيابة العامة، ويفتخرون بجر البرلمانيين إلى المحاكم”.

وزاد: ”إلا لقيتي شي واحد تيتكلم على الفساد فهو أفسد الفاسدين”، قبل أن يضيف أنه ”يعرف شي واحد (من رؤساء هذه الجمعيات يقصد) ماعندو تا صندالة د الميكة، وصار يتوفر الآن على إمكانيات على ظهر ضرب البلد والمنتخبين والديمقراطية ورؤساء الجماعات”.

اتهامات ثقيلة إذن وزعها المسؤولين البارزين على بعض رؤساء جمعيات المال العام، ترافقها الكثير من علامات الإستفهام، حول مدى إمكانية أن تتحرك النيابة العامة المختصة وفتح تحقيق في الموضوع، ثم لماذا لم يقم وهبي والتويزي بالتبليغ عن جرائم يعلم بحدوثها، ما دام أنهما يعرفان رؤساء جمعيات اغتنوا باسم حماية المال العام.

المسكاوي: “إغلاق الباب” أمام مراقبة صفقات المونديال؟

محمد المسكاوي رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، قال في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، انتقد حَصر الحكومة نقاش جمعيات حماية المال العام في ”ابتزاز” بعض المنتخبين، بينما الجماعات الترابية مجتمعة لا تدبر سوى مبالغ استثمارية تناهز 50 مليار درهما سنويا، في حين أن ميزانية الدولة تصل إلى 400 مليار درهما سنويا في مجال الاستثمارات، دون احتساب المؤسسات العمومية والشركات والمقاولات الاستراتيجية.

وأوضح المسكاوي أن ”تهريب” النقاش في مجال حكامة المؤسسات والميزانية العامة للدولة، وحصره في المنتخبين ”يعد، وفق المتحدث، “استهزاء بالمؤسسات المنتخبة والأحزاب واستهزاء بفكرة مكافحة’ الفساد’.

وتساءل المتحدث عما إذا كانت المادة 3 و7؛ الذي أصر أنهما غير دستوريتين وغير قانونيتين؛ جاءت لـ ”إغلاق الباب” أمام الجمعيات لمراقبة تدبير حكامة مشاريع المونديال، خصوصا وأن المغرب مقبل على صرف ملايير من الدراهم، في منشآت رياضية وسياحية وفنية…

في سياق ذي صلة، اعتبر المسكاوي الاتهامات التي وجهها وزير العدل لرؤساء جمعيات ”تسترا”، موضحا أن جريمة التستر معروفة عقوبتها، مؤكدا أن الوزير ”كان عليه كسلطة حكومية تقديم شكاية بهاد الناس، أو على الأقل أن يفضحهم كي تتم تصفية المجتمع المدني من هؤلاء إن وجدوا، وفق ما يذهب إليه الوزير”.

وبخصوص ما ورد على لسان وهبي، بشأن ”جرجرة” منتخبين عشر سنوات لمجرد شكاية، قال ذات الحقوقي إن وهبي كان عليه ”إصلاح مسطرة التحقيقات التي تأخذ أحيانا سنوات، من أجل السرعة في التحريات وسرعة البث في القضاء في إطار محاكمة عادلة”.

كما تساءل الحقوقي عينه على تركيز وزير العدل على المنتخبين وعدم إثارة المُعينين الذين يديرون ملايير الدراهم، في مؤسسات يشرفون عليها داخل قطاع استراتيجية، يقبع بعضهم في السجن على خلفية تقارير مجلس الحسابات.

المسكاوي قال أيضا: ”ماذا يمنع رؤساء جماعات من التبليغ قضائيا إذا تعرضوا للابتزاز، ضد محسوبين على جمعيات المجتمع المدني؟”، لكن عاد ليؤكد أن مسألة ”الابتزاز” ليست في نظره، السبب الرئيسي في تشريع وزير العدل، بدليل وجود العديد من المنتخبين يتابعون في قضايا مرتبطة بالفساد.

في المقابل، أكد رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام أنه ضد ”تشويه سمعة” المنتخبين والأحزاب السياسية، لأنه ”يضرب في الصميم العملية الديمقراطية، على حد تعبير المسكاوي.

الغلوسي لوهبي: “لا تتستر على الجرائم.. والفساد يبدأ من الأحزاب”

من جهته؛ وجه المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، انتقادات لاذعة لوزير العدل والبرلماني التويزي، متهماً إياهما بـ”تهريب النقاش الحقيقي” حول مشروع قانون المسطرة الجنائية واللجوء إلى “لغة المعاطية والمعيار” بدلاً من الدفاع عن موقفهما بحجج قانونية ودستورية.

وطالب الغلوسي وزير العدل بالكشف عن “الجرائم الخطيرة” التي يدعي علمه بها ضد جمعيات حماية المال العام، ودعاه إلى تبليغ القضاء بها وعدم التستر عليها، وإلا كان “محل مساءلة”. وأشار إلى أن هذه الجرائم قد تشمل “الابتزاز والنصب والرشوة وغيرها”، داعياً الضحايا إلى تقديم شكايات للجهات القضائية المختصة.

وانتقد المحامي بهيئة مراكش بشدة الأسلوب الذي وصفه بـ”المهرب” للنقاش داخل قبة البرلمان، والذي يعتمد على التلميحات والتهديدات بدل الحوار البناء. وأكد أن هذا الأسلوب يهدف إلى صرف الانتباه عن القضايا الجوهرية التي تهم المجتمع.

ولم يتوقف رئيس جمعية حماية المال العام عند هذا الحد، بل وجه اتهامات مباشرة لبعض الأحزاب السياسية، متسائلاً عن موقف الوزير منها. وقال: “أتساءل مع السيد الوزير ومن معه عن رأيه وموقفه بخصوص بعض الأحزاب السياسية التي يتاجر بعض أمنائها العامين في التزكيات أثناء الانتخابات وتهريب المرشحين والمنتخبين بعد ظهور النتائج لتشكيل أغلبية مخدومة”.

كما ذكّر الغلوسي بتقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي وثق “كيف أن أحزاباً استولت على المال العام ورفضت أن تعيده لخزينة الدولة”، متسائلاً: “أليست هذه جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي يا سيادة الوزير ونواب الأمة؟”.

وأضاف الحقوقي نفسه أن بعض هذه الأحزاب “تمارس الابتزاز على الشعب طيلة السنة وتستثمر في فقره وهشاشته وجهله وتوزع الأموال المشبوهة لاستمالة الناخبين والحصول على المقاعد البرلمانية التي توفر للبعض المنبر للتشهير بالناس وممارسة الغوغائية والتفرغ لخدمة مصالحه ونسج علاقات مهمة ليشكل كل ذلك طريقاً معبدة لمراكمة الثروة بشكل مشبوه”.

وتساءل عن موقف الوزير من “بعض الأحزاب التي يعرفها جيداً ويدافع عنها باستماتة وبعض أعضائها، ضمنهم مسؤولون قياديون، متورطون في الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال واختلاس المال العام والتهرب الضريبي”. وتحدى الغلوسي الوزير ومن وصفهم بـ”المتكلمين الطارئين على السياسة” أن يصارحوا الشعب بهذه الحقائق من داخل البرلمان.

وأكد أن الجمعيات المدنية “حائط قصير” يمكن “تبوردو مع ريوسكم” (التعامل معهم كما يحلو لهم). وشدد على أن الشيء الوحيد الذي لن تجرؤ الحكومة على القيام به هو “فتح ورش مكافحة الفساد: تجريم الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح، إعادة النظر في قانون التصريح الإجباري بالممتلكات، وضع استراتيجية وطنية للوقاية من الفساد، وضع حد للإفلات من العقاب، استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة”.

واتهم الغلوسي البرلمانيين بـ”تحويل البرلمان للتشريع لأسيادهم لحمايتهم من المحاسبة القانونية والرقابة الشعبية”، والضغط “لمنع التبليغ عن جرائم المال العام” بل و”حل كل الجمعيات وإنهاء ضجيجها إلى الأبد”.