صحيفة فرنسية: المغرب يحدث ثورة في التعليم بخطة “المدارس الرائدة”

في تحقيق نشرته حديثًا جريدة ليكسبريس الفرنسية، سلطت الضوء على الإصلاح التعليمي العميق الذي يعرفه المغرب حاليًا، معتبرة أن ما تحقق خلال سنة واحدة فقط “غير مسبوق” ويمثل “ثورة حقيقية” في المدرسة العمومية المغربية، سواء من حيث المنهج أو الأثر الملموس.

وقالت الصحيفة الفرنسية إن وزارة التربية الوطنية المغربية أطلقت في الموسم الدراسي 2023-2024 خطة “المدارس الرائدة”، استجابة لتراجع مؤشرات جودة التعليم في الاختبارات الدولية مثل PISA وTIMSS. واعتبرت ليكسبريس أن هذا الإصلاح يتميز عن سابقاته باعتماده على نتائج البحوث العلمية والتجارب الناجحة عالميًا، ما يمنحه قوة تنفيذ وأثرًا ميدانيًا سريعًا.

مقاربة علمية صارمة وميدانية

أبرز ملامح هذا الإصلاح هو اعتماد منهجية “التدريس حسب المستوى” (Teaching at the Right Level)، التي يتم فيها تقييم مستوى كل تلميذ في القراءة والحساب في بداية السنة الدراسية، ثم توزيعهم إلى مجموعات حسب قدراتهم، مع تطوير المسارات التعليمية بشكل متدرج.

كما تم إدراج طريقة “التعليم الصريح”، التي تضمن الانتقال المنظم من المهارات البسيطة إلى المعقدة، بدعم أدوات بيداغوجية رقمية موحدة شملت أكثر من 300 ألف شريحة عرض دراسية. وتم تزويد الأساتذة بحواسيب محمولة وأجهزة عرض، مع توفير كتيبات مرجعية وفيديوهات تكوينية.

نتائج قياسية وتحفيز للمدرسين

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن النتائج فاقت التوقعات: ففي مادة الرياضيات مثلاً، سجل تلاميذ المدارس الرائدة فرقًا بنسبة 90% مقارنة بنظرائهم في المدارس العادية، رغم تساويهم في المستوى الابتدائي عند الانطلاق. وقد تم توثيق هذه النتائج من طرف مختبر J-PAL التابع لمعهد MIT الأمريكي، وهو من أبرز المراكز البحثية في العالم في مجال تقييم السياسات العمومية.

ومع بداية الموسم الدراسي 2024-2025، توسعت الخطة لتشمل 2000 مدرسة إضافية، أي ما يعادل 30% من مجموع المدارس الابتدائية العمومية، مع إطلاق تجربة موازية في التعليم الثانوي عبر “الثانويات الرائدة”، التي تهتم أيضًا بالأنشطة الموازية والتنمية الاجتماعية والنفسية للتلاميذ.

ولم تغفل الوزارة الجانب التحفيزي، إذ تم صرف منحة مالية للأساتذة العاملين في المدارس النموذجية تصل إلى 1000 يورو، إلى جانب مراجعة سلم التعويضات لكافة الأطر التربوية.

المغرب قد يتحول إلى نموذج إقليمي

تختم ليكسبريس تحقيقها بالتأكيد على أن المغرب، الذي يخصص 6% من ناتجه الداخلي الخام لقطاع التعليم، يمضي في اتجاه إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية على أسس علمية صارمة. كما توقعت أن تتحول هذه التجربة إلى نموذج إقليمي، وربما حتى مصدر إلهام لدول أوروبية تبحث عن حلول جذرية، على رأسها فرنسا.