لماذا سحب “البيجيدي” مقترح منع مزدوجي الجنسية من الاستوزار؟..فتحاوي تجيب

قدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، طلبا إلى مكتب مجلس النواب، يوم الثلاثاء 19 ماي الجاري، بهدف سحب مقترح قانون يقضي بمنع مزدوجي الجنسية من الوصول لمسؤوليات حكومية ومناصب وزارية.

ولم يمض على تقديم المجموعة النيابية لحزب “المصباح” لهذا المقترح أقل من شهر، حتى عمدت إلى سحبه من جديد، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات لدى متابعي الشأن السياسي بالبلاد حول دوافع هذا السحب؟

وفي هذا الصدد، أوضحت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، نعيمة الفتحاوي، أن السبب الكامن وراء سحب مقترح القانون المذكور، “مراعاة وضعية مغاربة الخارج”.

وأكدت فتحاوي، في حديثها لـ”آشكاين”، أن “المجموعة كانت قد بنت المقترح في البداية على مقتضى  معين، لكنه تبين فيما بعد أنه لن يوفر تكافؤ الفرص بالنسبة لمغاربة الخارج، والذين لا تتاح لهم أصلا فرص في البلدان التي يقيمون فيها لتولي المناصب، وليس من الصواب أن لا تتاح لهم فرصة حتى في بلدهم”.

وأضافت أن “الحزب تبين له أنه ليس من مصلحة الكفاءات المغربية المتواجدة في الخارج أن يتم الإبقاء على هذا التوجه، رغم أنه يبقى مقترح قانون، نوقش وتم تقديمه في غياب الحكومة التي عبرت عن رفضها له دون أن تكلف نفسها عناء الحضور لتعليل الرفض”.

وخلصت إلى أن “المجموعة النيابية عندما ناقشت المقترح وجدت أنه من الأفـيَد والأحسن للمغاربة الذين لديهم جنسيات مزدوجة أن يتم سحب هذا القانون، حتى لا يحرم مغاربة العالم من المشاركة السياسية”.

وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قذ تقدمت مطلع ماي الجاري،  بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المواد 31 و33 و35من القانون التنظيمي رقم 065.13 يتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بشأنه الظهير الشريف رقم 1.15.33 في 28 جمادى الأولى 1436 (19مارس 2015),

ونصت المادة 31 من المقترح، على أنه “لا يؤهل لعضوية الحكومة: الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية؛ الأشخاص الحاصلون على جنسيات أخرى”,

فيما نصت المادة 33 على أنه “يتعين على أعضاء الحكومة أن يبادروا إلى بيع جميع الأسهم التي يملكونها في شركات ومقاولات ومنشآت خاصة بجميع أصنافها ويتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص ولاسيما مشاركتهم في أجهزة تسيير أو تدبير أو إدارة المنشآت الخاصة الهادفة إلى الحصول على ربح، وبصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح”، إذ في هذه المادة، تم حذف بقيتها، ويتعلق الأمر بـ “باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في راس المال وتسيير القيم المنقولة”.

أما المادة 35 من مقترح التعديل الذي سحبه البيجيدي فتضمن التنصيص على أنه “يتعين على عضو الحكومة، الذي يوجد في إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في أحكام هذا الباب، تسوية وضعيته داخل أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ تنصيب مجلس النواب للحكومة أو من تاريخ تعيين عضو الحكومة المعني، حسب الحالة”,