2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
لجنة تفتيش تحل بكلية الحقوق بأكادير بعد تفجر فضيحة “الماستر مقابل المال”
استقبل مسؤولو كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بأكادير، اليوم الأربعاء، لجنة تفتيش تابعة للمفتشية العامة لوزارة التعليم العالي، من أجل الوقوف على مختلف المعطيات المتعلقة بـ”فضيحة الماستر مقابل المال” التي هزت أركان الجماعة المغربية.
المعطيات المتوفرة، تفيد بأن أعضاء اللجنة عقدوا اجتماعا مع المسؤولين عن الكلية؛ وعلى رأسهم العميد، قبل أن يفتحصوا ملفات التسجيل في دبلوم الدراسات الجامعية المعمقة “ماستر” ومعايير الإنتقاء لولوج هذه التكوينات خلال السنوات الأخيرة، كما إطلع أعضاء اللجنة البالغ عددهم أربعة أشخاص على الملفات المرتبطة بمجمل أسلاك وشعب الكلية.
وكان محمد بوعزيز، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر أكادير، قد كشف لـ”آشكاين” أنه تلقى استدعاء مستعجلا، رفقة نائبيه، من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لعقد اجتماع طارئ، يوم الإثنين الماضي، بمقر الوزارة وسط العاصمة الرباط، وذلك بعد تفجر فضيحة بيع أستاذ جامعي للدبلومات.
وأوضح عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير أن وزير التعليم العالي؛ عز الدين ميداوي، يريد توضيحات حول الموضوع، خصوصا في ظل ما يعرفه الملف من لغط واسع.
إلى ذلك، كان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، قد أمر، مساء الثلاثاء الماضي ( 13 ماي 2025)، إيداع أستاذ جامعي كان يدرس بأكادير، السجن المحلي الأوداية بمراكش، وذلك على خلفية تورطه في قضية تتعلق بشبهة التلاعب في تسجيلات سلك الماستر ومنح دبلومات جامعية مقابل مبالغ مالية.
وجاء هذا القرار بعد أن أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش الأستاذ الجامعي وباقي الأطراف المعنية على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال، وذلك عقب استنطاقهم من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت تحقيقاتها في هذا الملف.
وشملت المتابعة في هذه القضية، إلى جانب الأستاذ الجامعي، عددًا من الموظفين العموميين، حيث توبع بعضهم في حالة سراح مع سحب جوازات سفرهم وإغلاق الحدود في وجههم. كما كشفت التحقيقات عن تورط بعض المحامين وأبناء مسؤولين جامعيين ومنتخبين في ذات القضية التي لا تزال الأبحاث جارية لتحديد جميع المتورطين فيها.
الأستاذ المعني، (أ.ق)، قيادي محلي بحزب الاتحاد الدستوري بعمالة أكادير، سبق أن كان محط اتهامات بل واحتجاجات طلابية، بسبب شبهة التحرش بطالبة بالكلية متعددة التخصصات بأسفي، التي وضعت ضده شكاية لدى المصالح القضائية، قبل أن يغادر إلى أكادير ويفتح ”ماستر المنظومة الجنائية و الحكامة الأمنية”و الذي عرف تسجيل مجموعة كبيرة من القضاة و المحامون و أصحاب النفوذ.
واقع سريالي يسائل نخبنا ونظرتنا للمستقبل ويسائل قدرتنا على التخلص من سلبيات واقع مرير يجتم على مقدارتنا الاقتصادية ومكاسبنا السياسية، ففي الوقت الذي يتفشى فيه واقع الفساد ليصل الى اعلى هيىات الدولة الموكول اليها تربية الاجيال وخلق النخب، والتي تطور فيها الفساد من حالة النقط مقابل الجنس الى بيع ديبلومات الماستر، نرى حكومتنا الموقرة تخالف المسار وبدل مواجهة المفسدين وتعبئة المجتمع للانخراط في حملة التطهير من الفساد، تطلع علينا بقانون يلجم الافواه، فتسحب مشروع قانون تجريم الفساد، وتقوم سدا منيعا ضد الجمعيات التي تترافع ضد الفساد. فخطوط التماس اليوم اصبحت مفضوحة بين من يريد اجتتات الفساد وبين من يريد حمايته الى حين.
ارسال لجان للفحص والتفتيش ،وتحرير تقارير،ووضعها في الارشيف،من يعطل اتخاذ القرارات ليظل الوضع على ماهو عليه،من المستفيد من الارتجالية والريع؟! اليس في هذا الوطن حكماء وراشدون؟! هل تم التخلي عن المحاسبة مقابل المسؤولية ؟! حسبنا الله ونعم الوكيل