2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الخميس 22 ماي الجاري، حكما بالسجن النافذ في حق رئيس حزب سياسي جزائري معارض وزوجته، مع أداء غرامة مالية بسبب منشورات فيسبوكية.
وأفادت منظمة شعاع الجزائرية بأن “الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر قررت، اليوم الخميس، تأييد الحكم الابتدائي الصادر بحق المنسق الوطني لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (MDS) غراس فتحي، والقاضي بسجنه لمدة عام واحد نافذ، كما أيدت الحكم الصادر بحق زوجته، القيادية في الحزب شبالة مسعودة، والمتمثل في ستة أشهر حبسًا نافذًا”.
وحسب المعطيات المتوافرة عن الملف، فقد تضمن الحكم الابتدائي الذي أصدرت محكمة باينام باب الواد في الجزائر العاصمة، يوم الأحد 19 يناير 2025، في حق فتحي غراس، السجن لمدة سنة نافذة، مع فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف دينار، بالإضافة إلى 100 ألف دينار كتعويض للخزينة العمومية، ودينار رمزي كتعويض لعبد المجيد تبون، رئيس الدولة.
كما أصدرت ذات المحكمة حكما في حق زوجته شبالة مسعودة عضو المكتب الوطني للحركة الديمقراطية الاجتماعية (MDS) المجمدة، بالسجن لمدة 6 أشهر غير نافذة، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، و100 ألف دينار أخرى كتعويض للخزينة العمومية، مع الأمرً بمصادرة المحجوزات المتعلقة بالقضية”.
ووجهت لفتحي غراس تهم “الإساءة لرئيس الجمهورية، ونشر معلومات مغرضة من شأنها المساس بالنظام العام، ونشر خطاب الكراهية والتمييز”، مع اتهام زوجته مسعودة شبالة “بالمشاركة في الثلاث التهم الموجهة لزوجها”.
وكان النظام الجزائري قد اعتقل الناشط السياسي فتحي غراس يوم 27 غشت 2024 في منزله العائلي، وتم اقتياده لمركز الشرطة المركزي بالعاصمة، كما تم استدعاء زوجته مسعودة شابلة وتحرير لها محضر مع احتجاز هاتفها.
وفي يوم الخميس 29 غشت 2024، أمر قاضي التحقيق لمحكمة باينام بباب الواد في الجزائر العاصمة بوضع كل من المنسق الوطني لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية فتحي غراس وزوجته مسعودة شبالة رفيقته في الحزب، تحت الرقابة القضائية قيد التحقيق، مع إلزامهم بالإمضاء كل 15 يوم مع الامتناع عن النشر على شبكات التواصل الاجتماعي، ومن الادلاء بآرائهم عبر وسائل الاعلام، قبل أن يتم الحكم عليهما بما سلف ذكره.
