هذه هي التهم التي وجهتها النيابة العامة لبودريقة

قررت النيابة العامة بالمحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، اليوم الخميس 22 ماي الجاري، متابعة الرئيس السابق لفريق الرجاء الرياضي محمد بودريقة، في حالة اعتقال.

ووجهت النيابة العامة لمحمد بودريقة تهم تتعلق أساسا بالنصب وإصدار شيكات بدون رصيد و تزوير محرر عرفي واستعماله و حصول بطريقة غير قانونية على شهادة صادرة عن الإدارة عمومية.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من تسلم السلطات المغربية الرئيس السابق لفريق الرجاء محمد بودريقة، قادما من ألمانيا بعدما وافقت المحكمة العليا في هامبورغ على تسليمه إلى المغرب.

ويواجه بودريقة، رجل الأعمال والنائب البرلماني السابق عن حزب “التجمع الوطني للأحرار”، اتهامات ثقيلة تتعلق بملفات فساد مالي وتدبيري خلال فترة ترؤسه لنادي “الرجاء”، من ضمنها إصدار شيكات بدون رصيد والنصب والاحتيال. وقد قضت المحكمة الزجرية بعين السبع، يوم 13 مارس الماضي، بإدانته غيابياً بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم.

وحاولت هيئة دفاع بودريقة وقف تسليمه من طرف السلطات الألمانية عبر الطعون القانونية والاعتبارات الإنسانية، إلا أن المسار القضائي في ألمانيا انتهى إلى تأييد تسليمه إلى المغرب.

يشار إلى أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ شهر يوليوز من السنة الماضية، بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، وذلك استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة عن السلطات الإسبانية على خلفية شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية تورط فيها رجل الأعمال المغربي على أراضيها.