عضة كلب تكلف جماعة سيدي بيبي 18 مليون سنتيم

قضت المحكمة الإدارية بأكادير، بداية الشهر الجاري، بإلزام جماعة سيدي بيبي التابعة لإقليم اشتوكن آيت باها، بأداء مبلغ 180.000 درهم (18 مليون سنتيم) لفائدة مواطن تعرض لهجوم من كلب ضال أدى إلى إصابته بجروح جسدية ونفسية.

المحكمة الإدارية، وفي حكم علني ابتدائي وحضوري، قضت في الشكل بقبول الدعوى التي رفعها المواطن المتضرر ضد الجماعة، وفي الموضوع، قضت في حق جماعة سيدي بيبي، في شخص رئيس مجلسها، بأداء التعويض المالي المذكور، مع تحمّل الجماعة لكافة مصاريف الدعوى القضائية (الصائر)، كما نص على ذلك الحكم الذي توصلت به مصالح الجماعة خلال هذه الأيام.

وتعود فصول القضية إلى تعرّض مواطن منذ شنوات لعضة كلب ضال داخل النفوذ الترابي للجماعة، ما تسبب له في أضرار بدنية ونفسية موثقة، دفعت به إلى اللجوء للقضاء الإداري، ملتمسًا تحميل الجماعة مسؤولية الإهمال في محاربة الكلاب الضالة، التي باتت تشكل تهديداً يومياً لحياة وسلامة المواطنين، خصوصاً في المناطق القروية وشبه الحضرية.

هذا الحكم يعيد إلى الواجهة النقاش حول مسؤولية الجماعات المحلية في محاربة ظاهرة الكلاب الضالة، التي تُعدّ من مظاهر القصور في تدبير المرفق العمومي المتعلق بالصحة والسلامة العامة. فالمحكمة، من خلال منطوقها، اعتبرت أن عدم تدخل الجماعة في جمع ومحاربة الكلاب الشاردة يمثل تقصيراً في أداء واجبها القانوني، ويُرتّب مسؤولية مدنية لصالح المتضررين.

يُذكر أن عدة جماعات في المغرب تواجه انتقادات حادة بسبب تراكم الكلاب الضالة في الأحياء والأسواق والمرافق العمومية، وهو ما يتسبب في مخاوف صحية وأمنية جدية. وفي المقابل، تعاني البرامج الموجهة لمحاربة هذه الظاهرة من ضعف التمويل وغياب التنسيق، وأحياناً من لا مبالاة واضحة من طرف المجالس المنتخبة.