التيجيني ووهبي شو (فيديو)

اذا كانت الغاية من تمرير وهبي لقانون المسطرة الجنائية هو حماية المسؤولين الجماعيين والبرلمانين من التبليغات الكتيرة التي يصل بعضها حسب زعمه الى الابتزاز السياسي اوالمالي، فإن النتيجة هو انه الغى كل التبليغات حتى ولو كانت صادقة، وهذا في نظري ومن موقع وهبي كوزير عدل حل مشكل الفساد الكاذب ولكن كرس الفساد الذي قد يوجد في الواقع، والطامة الكبرى ان وهبي اعترف بوجود بعض الفساد الذي يطال90% من المال العام ولم يحرك المتابعة من موقعه كوزير عدل، إدن ما الغاية من مشروع المسطرة الجنائية الذي مرره على انظار الشهود، والذي تبين انه لا يظيف شيئا الى المسطرة الجنائية في محاربة الفساد بل يكرس وقعا مزدوجا للفساد في واجهتين الواجهة الانتخابية ويترك الحبل على الغارب في مرافق الدولة الاخرى، وامام الوضع الواطي والمستوى المنحدر للنقاش داخل الاغلبية المخدوة بقي الوضع على حاله، وبقيت حالة وهبي مستعصية على الفهم حين نضيف اليها غزوته التي ادت الى سحب مشروع تجريم الاتراء الغير المشروع، والحالة ان اعتراف وزير بوجود 90% من المال العام غير مراقب دون ان تتحرك ال قد تؤدي الى استقالة جماعية للحكومة في ديمقراطيات أخرى،