طنجة.. مشروع لتفريخ السمك التهم مليارين من المال العام وبقي حبرا على ورق

في خضم الجدل المتواصل حول شفافية تدبير الدعم العمومي الموجه للاستثمار في قطاع الصيد البحري، طفت إلى السطح فضيحة جديدة تتعلق بعدم تنفيذ مشروع لتفريخ الأسماك بجماعة اجزناية التابعة لإقليم طنجة، على الرغم من استفادته من دعم مالي ضخم بلغ 2 مليار سنتيم، حسب ما كشف عنه سؤال كتابي وجهه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي إلى وزيرة الصيد البحري زكية الدريوش.

وقد سلط البرلماني الضوء على ما وصفه بـ”الغياب التام لأي أشغال على الأرض” منذ الإعلان عن المشروع سنة 2023، والذي أُشرف عليه حينها وزير الفلاحة السابق محمد الصديقي. ويقع المشروع المفترض قرب المحطة الحرارية تهدارت، وكان يهدف إلى تفريخ أنواع عالية الجودة من الأسماك، بدعم من المال العام ومنح لوجيستيكية مقدّرة بالملايير.

البرلماني أشار إلى أن المستثمر المستفيد – وهو أجنبي – سبق له أن تلقى منحة مماثلة قبل عامين بقيمة 20 مليون درهم، دون أن تتبعها أي إنجازات ملموسة. ما أثار تساؤلات واسعة حول مدى التزام الجهات المستفيدة من الدعم العمومي بتنفيذ المشاريع المعلنة، وحول نجاعة منظومة التتبع والمراقبة التي من المفترض أن تواكب هذه الاستثمارات.

وطالب ابراهيمي الوزيرة بالكشف عن ما إذا كانت مصالح وزارتها تقوم بعمليات التتبع والتقييم المرحلي للمشاريع المدعومة، ومدى جاهزيتها لاسترداد الأموال في حال عدم احترام المستثمرين لدفاتر التحملات. كما تساءل عن إمكانية نشر لوائح المستفيدين من الدعم العمومي بقطاع الصيد البحري، مرفوقة بمعطيات دقيقة حول نسبة إنجاز المشاريع ومخرجات عمليات التفتيش والتقييم.