إعفاء منسق ماستر جديد بكلية الحقوق بأكادير على خلفية اختلالات خطيرة

تعيش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير على صفيح ساخن، بعد سلسلة من التطورات المتسارعة التي جاءت في أعقاب الفضيحة المدوية المرتبطة بالاتجار في الشهادات الجامعية، والتي كشفت عن اختلالات عميقة في تدبير التكوينات العليا بالجامعة.

في هذا السياق، علمت “آشكاين”، أن عمادة الكلية قررت إعفاء منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار” من مهامه، وتكليف أستاذة بديلة بتولي الإشراف على هذا التكوين، ابتداء من الإثنين المقبل.

ويأتي هذا القرار، وفق المعطيات التي حصلت عليها “آشكاين”، إثر تسجيل مجموعة من الاختلالات الجسيمة في طريقة تدبير الماستر، شملت على وجه الخصوص شروط الولوج، منهجية التأطير، واحترام ضوابط الانضباط الأكاديمي.

وقد دعت العمادة جميع المعنيين بهذا التغيير إلى اجتماع رسمي لتبادل المهام، بحضور عميد الكلية ومسؤولين إداريين، في خطوة تهدف إلى استعادة الحد الأدنى من الانضباط في تسيير التكوينات العليا.

القرار، وإن بدا في ظاهره إجراء داخلياً، فإنه يُقرأ على نطاق واسع كجزء من “موجة تطهير” غير مسبوقة داخل جامعة ابن زهر، التي تعيش منذ أيام على وقع تفجر فضيحة الاتجار في الشهادات العليا التي تورط فيها أستاذ جامعي بكلية الحقوق، يُشتبه في استغلاله لمنصبه للتلاعب بملفات التسجيل في سلكي الماستر والدكتوراه مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ويرى متتبعون أن هذه التطورات، قد تمثل فرصة حقيقية لإعادة هيكلة المنظومة الجامعية، شريطة أن تواصل وزارة التعليم العالي فتح جميع الملفات المشبوهة ومحاسبة المتورطين، بصرف النظر عن مواقعهم أو انتماء اتهم. فالثقة في الجامعة المغربية، كما يؤكد العديد من الفاعلين، لن تُستعاد إلا بإرساء قواعد الشفافية، ومحاربة الفساد الأكاديمي بكل أشكاله.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، تبقى الأنظار مشدودة إلى قرارات مقبلة قد تشمل إعفاء ات وتحقيقات إضافية، في إطار ما يشبه “حالة طوارئ أكاديمية” تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من سمعة مؤسسة يُفترض أن تكون منارات للعلم، لا بؤراً للفساد.