تهمة الارتشاء تقود عوني سلطة لسجن العرجات

أوقفت مصالح الشرطة القضائية بمدينة سلا، يوم أمس الجمعة، عوني سلطة يعملان بالملحقة الإدارية الصفاء بمنطقة القرية، بعد اتهامهما بتسلم رشوة مقابل السماح ببناء طابق غير قانوني. القضية تفجرت أول أمس الخميس إثر محاولة السلطات تنفيذ قرار هدم الطابق المذكور، ما دفع صاحب البناية إلى مقاومة العملية في حالة هستيرية ومحاولة إيذاء نفسه بسلاح أبيض، قبل أن يتم تهدئته والاستماع إلى أقواله.

وحسب مصادر موثوقة، فخلال التحقيق الأولي، صرح المعني بالأمر بأنه سبق أن دفع مبالغ مالية لعوني السلطة مقابل غضّ الطرف عن أشغال البناء غير القانونية. ليتم استدعاء العونين واستجوابهما من طرف المصالح الأمنية، حيث نفيا التهم الموجهة إليهما، ليتم إطلاق سراحهما في انتظار الفروغ من التحقيق في الملف.

ووفق المصادر ذاتها، فإن مصالح عمالة سلا قامت بدورها بمباشرة بحث إداري حول المنسوب لعوني السلطة، فضلا عن إحالتهما على اللجنة التأديبية التي قررت عزل أحدهما وتوقيف الآخر مؤقتاً لمدة أربعة أشهر.

لكن تطورات القضية لم تتوقف عند هذا الحد، إذ تقدم صاحب البناية لاحقاً بأدلة إضافية، تضمنت مقاطع فيديو وتسجيلات صوتية توثق عملية تسليم المبالغ المالية، مما أعاد القضية إلى الواجهة وأدى إلى إعادة توقيف المشتبه فيهما من طرف الشرطة القضائية.

وبناءً على الأدلة الجديدة، أحيل عونا السلطة على أنظار النيابة العامة يومه السبت 24 ماي الجاري، التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال وإيداعهما سجن العرجات بسلا، في انتظار عرضهما على أنظار المحكمة للنظر في التهم المتعلقة بتلقي الرشوة والتواطؤ في خرق قوانين التعمير.