مُسِنّة تجرّ محاميين وعدولا للقضاء بطنجة

شهدت محكمة طنجة مؤخرًا فصلًا قضائيًا مثيرًا في قضية أثارت الكثير من الجدل، بطلتها سيدة مسنّة اتهمت محاميين من هيئة طنجة وعدولا بالتورط في تزوير وثائق تخص ممتلكات ابنها الراحل.

القضية وفق المعطيات المتوفرة بدأت بعدما قرر الابن، وهو في مراحل متقدمة من مرض السرطان، نقل جميع أملاكه لأبنائه عبر عقود هبة، مستبعدًا والدته من الإرث.

الوالدة التي اعتبرت نفسها مظلومة، ادعت أن التصريحات التي أدلى بها ابنها خلال توقيع العقود جرى تحريفها، لتقاضي المحاميين والعدول بدعوى أنه لم يكن في وعي كامل لحظة توقيع تلك الوثائق. وعوض اللجوء إلى دعوى إرث ضد أحفادها، اختارت توجيه الاتهام مباشرة إلى المحامين والعدول، معتبرة أن هناك تلاعبًا قانونيًا تم أثناء إعداد العقود.

ورغم أن الابن خصص لها مبلغًا مالياً قدره 80 مليون سنتيم، صرحت أثناء المحاكمة أنها توصلت بنصفه فيما ام تتوصل بالنصف الآخر بعد، إلا أنه قررت اتخاذ مسار قضائي أثار تساؤلات حول خلفيات تحريك الدعوى. لكن المفاجأة الكبرى جاءت عندما أنكرت السيدة أمام المحكمة تقديمها لأي شكاية، مؤكدة أنها لم تتهم أحدًا، وهو ما دفع هيئة الدفاع إلى اتهام جهات مجهولة بـ”استغلال” السيدة لأغراض غير معلنة.

وفي جلسة حاسمة عقدت يوم الخميس 23 ماي الجاري، قررت المحكمة تبرئة المحاميين والعدول المتابعين في الملف، معتبرة أن العقود قانونية وخالية من أي شبهة تزوير، ليُطوى بذلك ملف شائك كان محوره مزيجًا من المرض، المال، وصراعات عائلية خلف أسوار المحاكم.