إعفاء منسق ماستر بأكادير يشعل احتجاجات طلابية وسط حملة لـ”التطهير الجامعي”

فجر قرار عمادة كلية الحقوق بجامعة ابن زهر بأكادير القاضي بإعفاء منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار” من مهامه، موجة غضب واحتجاجات في صفوف طلبة هذا السلك، بلغت حد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مدخل الكلية اليوم الإثنين، تعبيراً عن رفضهم لما وصفوه بـ”القرار المجحف” في حق أستاذهم المشرف.

فالقرار، الذي بررته العمادة بوجود “اختلالات جسيمة” في تدبير الماستر، من قبيل شروط الولوج، منهجية التأطير، واحترام ضوابط الانضباط الأكاديمي، لم يمر مرور الكرام، خاصة في ظل تأكيد طلبة الماستر على “سلامة المساطر التي تم بها الولوج إلى التكوين، وعلى مهنية ونزاهة الطاقم البيداغوجي المشرف عليه”.

وفي بلاغ شديد اللهجة، طالب طلبة الماستر بالفصل بين “قضية معروضة على القضاء” – لم تُكشف كل تفاصيلها بعد – وبين “مسار أكاديمي ناجح يقوده أستاذ نزيه وخلوق”، معتبرين أن المنسق المعفى يواجه “تحاملاً ممنهجاً وتشويهاً متعمداً”، في إطار ما وصفوه بـ”محاولة لتصفية حسابات ضيقة على ظهر الكفاء ات الجامعية”.

وأكد المحتجون تشبثهم بمنسقهم وبتكوينهم الذي وصفوه بـ”الفتي والطموح”، ملوحين بخوض خطوات تصعيدية دفاعاً عن سمعة الماستر وعن ما تبقى من صورة الجامعة العمومية، في وجه ما وصفوه بـ”محاولات المس بمصداقيتها وضرب ثقة الرأي العام فيها”.

وكانت صحيفة”آشكاين” الإخبارية، سباقة إلى نشر خبر قرار عمادة الكلية بأكادير القاضي بإعفاء منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار” من مهامه، وتكليف أستاذة بديلة بتولي الإشراف على هذا التكوين، ابتداء من يومه الإثنين.

وفي خلفية هذا القرار، تبرز قضية أكبر، تتعلق بما يوصف في كواليس جامعة ابن زهر بـ”حملة تطهير داخلية غير مسبوقة”، جاءت في أعقاب تفجر فضيحة الاتجار في الشهادات الجامعية، التي طالت أستاذاً بكلية الحقوق يُشتبه في تورطه في التلاعب بملفات الماستر والدكتوراه مقابل رشاوى مالية.

ويُجمع العديد من الفاعلين في الحقل الجامعي على أن اللحظة، رغم حساسيتها، قد تمثل فرصة تاريخية لإصلاح عميق وجذري للمنظومة الجامعية، شريطة أن تُفتح كافة الملفات المشبوهة دون انتقائية أو تصفية حسابات، وأن تُربط المسؤولية بالمحاسبة الفعلية، بغض النظر عن المواقع أو الانتماء ات.

وبينما تتواصل التحقيقات في ملفات حساسة تهز جامعة ابن زهر، تبقى الأنظار مشدودة إلى قرارات مرتقبة قد تحمل في طياتها مزيداً من الإعفاء ات والمساءلات، في ما يشبه إعلان حالة “طوارئ أكاديمية” تهدف إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مؤسسة يُفترض أن تكون منارة للعلم، لا مرآة تعكس فساداً مستشرياً في مفاصلها.