إعفاء جديد يهز كلية الحقوق بأكادير وسط استمرار التحقيق في فضيحة الشهادات الجامعية

في خطوة جديدة ضمن ما بات يُعرف بـ”حملة التطهير الداخلية” بجامعة ابن زهر، قررت عمادة كلية الحقوق بأكادير، إعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” من مهامه، بعد تسجيل اختلالات متعددة همّت شروط الولوج، منهجية التأطير، واحترام الضوابط الأكاديمية المعمول بها.

القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ ابتداءً من صباح اليوم الإثنين، جاء بعد أيام فقط من إعفاء منسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار” وتكليف أستاذة جديدة بالإشراف عليه، في إجراء استثنائي وصفه متابعون للشأن الجامعي بأنه غير مسبوق في تاريخ المؤسسة.

عميد الكلية لم يتأخر في ملء الفراغ الإداري، حيث أسند مسؤولية تنسيق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” إلى أستاذ بديل، في محاولة لإعادة ترتيب أوراق التكوينات العليا داخل الكلية، وضمان استمرارية الدراسة في ظروف تحترم المعايير المعمول بها.

الصحيفة الإخبارية “آشكاين”؛ كانت سبّاقة إلى نشر خبر الإعفاء الأول، الذي اعتُبر آنذاك مؤشراً على بداية تحرك إداري حاسم، قبل أن يتأكد ذلك لاحقاً عبر القرار الثاني الذي أكد وجود عمل من أجل إصلاح صورة المؤسسة الجامعية التي وُضعت في قفص الاتهام، خاصة في ظل الفضيحة الأخيرة المتعلقة بالاتجار في الشهادات الجامعية.

وتأتي هذه التطورات المتسارعة في سياق بالغ الحساسية، بعدما فجّرت التحقيقات الجارية شبهة تورط أحد الأساتذة في التلاعب بملفات الماستر والدكتوراه، مقابل رشاوى مالية، وهي القضية التي لا تزال تثير الكثير من ردود الفعل داخل الوسط الجامعي، وتسلط الضوء على عمق الأزمة الأخلاقية والإدارية التي باتت تتهدد مؤسسة يُفترض أن تكون حاضنة للعلم والمعرفة.

في كواليس جامعة ابن زهر، لا يُخفي أساتذة وطلبة وفاعلون تربويون تفاؤلهم بأن اللحظة، رغم ما تحمله من اضطراب، تمثل فرصة تاريخية لإعادة بناء الثقة داخل الحرم الجامعي، شرط أن تتم المعالجة بشفافية، ومن دون انتقائية أو تصفية حسابات.

وبينما تُواصل لجان التحقيق عملها في ملفات توصف بالحساسة، تشير التوقعات إلى أن قرارات جديدة قد تصدر في الأيام المقبلة، تتضمن إعفاء ات ومساءلات إضافية، في ما يشبه إعلان حالة “طوارئ أكاديمية” غير معلنة، تهدف إلى قطع دابر الفساد داخل مؤسسة تُعدّ من أكبر كليات الحقوق في المغرب.

في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، تبقى الأنظار مشدودة إلى عمادة الكلية وإلى رئاسة الجامعة، لمعرفة ما إذا كانت هذه القرارات تمهّد فعلاً لإصلاح حقيقي وشامل، أم أنها مجرّد محاولات لاحتواء غضب داخلي وخارجي متزايد تجاه ممارسات لم يعد الشارع الجامعي يقبل بها في زمن يُنادي بالمحاسبة.