أكادير.. إعفاءات مثيرة بكلية الحقوق تكشف “صراع الولاءات” داخل الجامعة

أغضب قرار عمادة كلية الحقوق بأكادير مكونات المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي هاجمت العميد، واعتبرت أن قراراته ومنها إعفاء منسق ماستر “العلوم الجنائية والأمنية” ومنسق ماستر “القانون الرقمي والابتكار، على خلفية التحقيقات الجارية بخصوص التلاعب بملفات الماستر والدكتوراه، مقابل رشاوى مالية، “تكرس مبدأ الزبونية والمحسوبية والولاء على حساب الكفاءة والمصداقية”.

القرارات التي دخلت حيز التنفيذ هذا الأسبوع، بررتها العمادة بوجود “اختلالات متعددة” على مستوى شروط الولوج ومنهجية التأطير واحترام الضوابط الأكاديمية. غير أن ما اعتُبر في الظاهر مسعى لضبط الأمور، سرعان ما انقلب إلى أزمة حقيقية بعد دخول النقابة الوطنية للتعليم العالي على الخط.

ففي بلاغ ناري، ندّد المكتب المحلي للنقابة بما وصفه بـ”تجاوزات خطيرة وممارسات غير مسؤولة” منسوبة إلى عميد الكلية، معتبراً أن قرارات الإعفاء تمس جوهر التدبير الأكاديمي وتضرب في عمق الشفافية والمشروعية. ووصف البلاغ هذه الإعفاء ات بأنها “شطط في استعمال السلطة”، تم فيها “إقصاء منسقين أكفاء ونزهاء دون مبررات قانونية أو بيداغوجية واضحة”.

البلاغ النقابي لم يكتف بتسليط الضوء على قرارات الإعفاء، بل وجّه أيضاً انتقادات حادة إلى ما أسماه “أسلوبا غير رسمي” في التواصل من قبل عميد الكلية، مشيراً إلى قرار الإعفاء هذا تم عبر رسائل عبر تطبيق “واتساب” في ساعات متأخرة من الليل وأيام العطل، بدل احترام القنوات الإدارية الرسمية. واعتبرت النقابة هذا الأسلوب “استهتارا بالأعراف الأكاديمية”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ تحدث البلاغ عن “تسريب تدوينات” إلى بعض المنابر الإعلامية بغرض “تشويه سمعة الأساتذة وتضليل الرأي العام”، داعياً إلى فتح تحقيق شفاف في هذه الممارسات.

أمام ما وصفته بـ”الخروقات المتكررة”، طالبت النقابة بفتح تحقيق عاجل وشامل في ملابسات الإعفاء ات الأخيرة، وترتيب المسؤوليات بشكل واضح يضمن إنصاف المتضررين. كما شددت على ضرورة احترام الضوابط البيداغوجية الوطنية والمساطر القانونية، واعتماد الكفاءة والتخصص بدل الولاء والزبونية في التعيينات.

وطالب المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي عميد الكلية إلى تقديم اعتذار رسمي للأساتذة الذين طالتهم مراسلات “الواتساب”، والامتناع مستقبلاً عن أي تصرفات أو تسريبات تمس بمصداقية الطاقم التربوي، محذّرا من استمرار ما وصفته بـ”سياسة تصفية الحسابات” التي لا تزيد الأوضاع إلا احتقانا.

في خلفية هذا التوتر، تشير مصادر من داخل الكلية إلى أن قرارات الإعفاء قد لا تكون فقط مسألة تدبير إداري بقدر ما تعكس صراعات خفية حول النفوذ والتأثير داخل المؤسسة. في ما تذهب بعض القراءات إلى أن هذه القرارات قد تكون جزأً من مسعى لإعادة تشكيل مراكز القوة داخل الكلية، عبر تعيين أسماء مقربة من العمادة على رأس المسالك الحيوية، وهو ما تنفيه مصادر مقربة من الإدارة، التي تؤكد التزامها بالمعايير الأكاديمية فقط.

في ظل استمرار التصعيد، يبدو أن كلية الحقوق بأكادير تعيش على إيقاع أزمة ثقة غير مسبوقة بين الإدارة ومكونات الجسم النقابي، ما قد يؤثر سلباً على السير العادي للمؤسسة.