“أزمة” اللجنة المؤقتة ومحاكمة الصحافيين تحاصر بنسعيد داخل البرلمان (فيديو)

كشف محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن قرب إحالة مشروع قانون جديد ينظم قطاع الصحافة على البرلمان، وذلك في ظل موجة انتقادات حادة وجهها له عدد من البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية اليوم الإثنين 26 ماي الجاري بمجلس النواب.

وخلال هذه الجلسة، وجد الوزير نفسه في مواجهة سيل من التساؤلات والانتقادات من مختلف الفرق البرلمانية، التي أجمعت على وجود “أزمة عميقة” يعيشها القطاع الصحفي في المغرب. وتمحورت تدخلات البرلمانيين حول وضعية المجلس الوطني للصحافة، وتدبير الدعم العمومي ومصير التنظيم الذاتي للمهنة، إضافة إلى ما وصفوه بـ”التضييق” على الصحافيين.

فريق التقدم والاشتراكية، اعتبر من جهته، أن “الصحافة المغربية تعيش محنة حقيقية” في ظل الحكومة الحالية، منتقداً ما سماه “تشتيت الجسم المهني، وتهميش المنظمات المهنية، والاستفراد بالقرار”. ووصفت البرلمانية لبنى الصفريوي، التي تحدثت باسم الفريق، قرار تعويض المجلس الوطني للصحافة بلجنة مؤقتة بـ”النكسة الكارثية”، متهمة الحكومة بـ”إقبار التنظيم الذاتي للمهنة”، و”فرض التعيين على حساب الانتخاب”، وهو ما يهدد – برأيها – استقلالية الهيئة المهنية.

وأضافت الصفريوي أن “المهلة الممنوحة للجنة المؤقتة شارفت على الانتهاء دون أي تقدم ملموس”، مشيرة إلى غياب رؤية جماعية أو خارطة طريق واضحة بشأن مستقبل الصحافة، ما قد يحول “الإستثناء إلى القاعدة والمؤقت إلى الدائم”، حسب تعبيرها.

بدوره، شدد رشيد حموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، على ضرورة تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة، معتبراً أن اللجنة المؤقتة “زادت من تعقيد المشهد المهني”، مؤكداً أن “الزمن التشريعي المتبقي لا يسمح بإصدار قانون جديد في الآجال القريبة”.

من جانبها، وجهت نعيمة الفتحاوي، النائبة عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقادات لاذعة لتصريحات الوزير، معتبرة أنها “بعيدة عن واقع المهنة”، واصفة أداء الحكومة في هذا الملف بـ”المتحكم والمستفز”. وتساءلت عن الجهة التي تملك فعلياً صلاحية منح وسحب بطائق الصحافة، محذرة من “تهميش المقاولات الصغيرة” في توزيع الدعم العمومي، و”معاقبة الصحافيين” بمقتضيات القانون الجنائي وغرامات ثقيلة.

في رده على هذه الانتقادات، أوضح الوزير بنسعيد أن منح بطائق الصحافة يعود حصرياً للمجلس الوطني للصحافة منذ سنة 2018، نافياً أي تدخل من طرف الوزارة في هذا الشأن. وبخصوص الدعم العمومي، أكد أن “الدعم موجه للصحافيين وليس للمؤسسات، وتم اعتماد آلية جديدة تشرف عليها لجنة خاصة لضمان مزيد من الشفافية”.

وفي ما يتعلق بالقانون الجديد للصحافة، أعلن الوزير أنه “في مراحله الأخيرة داخل الحكومة”، وسيُحال قريباً على مجلس النواب ثم مجلس المستشارين. وقال بنسعيد إن الوزارة حاولت “حاولت جمع كل مكونات القطاع”، غير أن الجهود لم تسفر عن توافق شامل، ما دفعها إلى تكليف المجلس الوطني للصحافة بإعداد قراءة تحليلية لوضع المهنة.

رغم هذا الإعلان، فإن مؤشرات القلق داخل الجسم الصحفي والبرلماني ما تزال مرتفعة، في انتظار ما إذا كان مشروع القانون الجديد سيحمل فعلاً حلولاً هيكلية تعيد الثقة لمهنيي الصحافة وتضمن استقلالية تنظيمهم الذاتي.